محمد طه محمد يكتب: قانون التظاهر.. بين الديمقراطية وحقن الدماء!

قانون التظاهر لن يختلف اثنان أن به نصوص كثيرة تتعارض مع حرية المواطنين، وخاصة أن الشعب المصرى لديه كثير من الأزمات والمشكلات التى يريد أن يعبر عنها والمظاهرات هى الوسيلة الديمقراطية التى وجد فيها الشعب متنفس للخروج والتعبير لعل من يصنع القرار يسمع ويشعر بمعاناة الشعب.

الجميع يعلم أن خلال هذه المرحلة الحرجة غالبية وأكثر المظاهرات التى تشهدها مصر هى مظاهرات جماعة الإخوان التى تبدأ سلمية وبمسيرات منظمة لكنها تتحول للعنف والتخريب بأيدى وتخطيط عناصر الإخوان المندسة بين صفوف المتظاهرين والتى تعمل على استفزاز أهالى المناطق والمارة ورجال الشرطة والجيش.

حيث ارتكاب أعضاء جماعة الإخوان لمئات الجرائم من قتل وتخريب، تطال المواطنين الأبرياء ورجال الشرطة والجيش وتتسبب فى تحطيم ممتلكات المواطنين الذين يضعهم القدر فى طريق مظاهرات الإخوان.

لقد شاهد الشعب المصرى مظاهرات الإخوان على القنوات الفضائية وخاصة مظاهرات المدارس والجامعات، حيث يتواجد مئات الآلاف من الطلاب الذين ليس لهم أى ذنب فى مواجهة مجموعة مضللة تم تزييف الحقائق أمامهم.

علينا جميعا أن نتفق على دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، فمصر فى حاجة لقانون يقطع الطريق على جماعة المتاجرين بالدم الذين يلقون بعشرات الأبرياء بميدان المعركة ويقتلوهم بدم بارد وخسة وخيانة ويتباكون على دمائهم.

لذلك وحرصا على دماء الأبرياء من الصبية والشباب والبسطاء وحماية الممتلكات العامة والخاصة ولتحقيق الاستقرار لدفع عجلة التنمية فى المجالات المختلفة، من الضرورى إصدار القانون بجميع مواده، مع إضافة مادة تنص على أن"يسرى العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ولمدة ستة أشهر" لحين تشكيل واجتماع مجلس الشعب القادم وإدخال التعديلات اللازمة عليه.