مجلس الدولة يطالب بإخراج "الإدارية وقضايا الدولة" من السلطة القضائية

طالبت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى عقدت اليوم من لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية على دستور 2012، بإخراج النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور.

حيث انتهت الجمعية العمومية لعدة قرارات من ضمنها عدم النص فى الفصل المتعلق بالسلطة القضائية، إلا على الجهات التى تفصل فى منازعة وهى المحكمة الدستورية والقضاء العادى ومجلس الدولة، وعدم إدراج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى هذا الفصل.

وأعلن المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، عن قرارات الجمعية، ومن بينها تشكيل لجنة للتواصل ومتابعة الموقف مع لجنة الخمسين تضم فى عضويتها عددا من مستشارى مجلس الدولة، كما تضم فى عضويتها الدكرورى والمستشار حمدى ياسين عكاشة، والمستشار محمد عبد العليم أبو الروس، والمستشار أشرف حسن، وممدوح صديق، ومصطفى حسين، نواب رئيس مجلس الدولة، كما رفضت الجمعية منح اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية للنيابة الإدارية.

كما أوضح أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ اللازم، مؤكدا أن قضاة مجلس الدولة، حريصون على سرعة الانتهاء من إعداد الدستور فى الموعد المحدد له وفقا لخارطة الطريق.