فاينانشيال تايمز: قانون التظاهر المقترح يزيد الخلافات داخل الحكومة المؤقتة

رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" حالة الشقاق التى يثيرها مشروع قانون التظاهر داخل الحكومة المؤقتة، وقالت إن الخلاف بين الليبراليين والسلطويين فى الحكومة بشأن قانون تنظيم المظاهرات العامة قد كشف عن الشقوق فيها.

وأضافت أن التوتر بشأن القانون الذى يقول معارضوه إنه انقلاب على الكثير من المكاسب التى تحققت من ثورة 25 يناير التى أطاحت بمبارك، تبين فى المشادة بين نائب رئيس الحكومة زياد بهاء الدين، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خلال اجتماع للحكومة، والتى أكدها مصدران مقربان للحكومة.

واعتبرت الصحيفة أن أول مؤشر على الانقسام فى حكومة ما بعد 3 يوليو كانت مع استقالة محمد البرداعى من منصبه كنائب للرئيس بعد فض اعتصام الإخوان بميدانى رابعة والنهضة، والآن تظهر مزيدا من الانقسامات حول القيود المقترحة على حرية التجمع.

ويقول إتش إيه هيلر، الخبير بمركز بروكنجز إن هذه هى المرة الأولى التى يظهر فيها خلاف داخل الحكومة علانية. وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر ربما يمهد لصراع محتمل على قانون الإرهاب الجديد الذى من المتوقع عرضه الأيام المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن جمال عيد، المحامى اليسارى المتخصص فى قضايا حقوق الإنسان قوله إن قانون التظاهر يهدف على مواجهة الإخوان هو كذب وتضليل، فالقوانين تطبق على الجميع ودون استثناء.

إلا أن مصدر بالحزب الديمقراطى الاجتماعى الذى ينتمى إليه زياد بهاء الدين، قال إن الخلاف هو مؤشر إيجابى يدل على وجود حيز داخل الحكومة للمناورة، وأنها ليست كحكومات عهد مبارك.