عضو "النيابة الإدارية": إسناد التأديب لـــ"الإدارية"يحقق الصالح العام

قال المستشار أحمد خليفة عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالقاهرة, فى تصريحات لــــ"اليوم السابع"، إن ما يتردد على أن النيابة الإدارية فى مرحلة مفاوضات بشأن النص، الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم لإسناد ولاية قضاء التأديب إليها محلا للتفاوض غير صحيح.

لأن إسناد قضاء التأديب للنيابة الإدارية, يحقق الصالح العام والصالح العام لا يمكن أن يكون محلا للتفاوض.

وأضاف خليفة، أن هناك أزمة عدالة يعانى منها المواطن تتمثل فى بطء التقاضى, وأن أول خطوات حل أزمة بطء التقاضى تكون عن طريق تفرغ القاضى لعمله بالقضاء , ويكون ذلك عن طريق إلغاء الندب الذى هو العدو اللدود لاستقلال القضاء، لأنه من غير المعقول أن ينتدب القاضى لأعمال قانونية بالجهات الإدارية ثم يعود للحكم فى نزاع بين السلطة المنتدب إليها والأفراد، لأن الندب هو بدعة لا توجد فى أى دولة فى العالم.

والخطوة الثانية هى إعادة توزيع المهام القضائية وتفعيل مبدأ التخصص القضائى، وهذا ما قامت به لجنة نظام الحكم، لأنها أسندت ولاية القضاء التأديبى للنيابة الإدارية، وهو الأمر الذى سوف يترتب عليه تحقيق عدالة ناجزة فى قضاء التأديب عن طريق زيادة عدد دوائر المحاكم لتوفر العدد الكافى من أعضاء النيابة القادرين على تولى مهمة الفصل فى القضاء التأديبى، ومن ناحية أخرى سوف يتفرغ قاضى مجلس الدولة لعمله الأصلى وهو قضاء المشروعية، وحماية الحقوق والحريات، وهو الأمر الذى يترتب عليه مصلحة الوطن والمواطن.