رئيس الدستورية العليا السابق: من حق الحاكم العسكرى إصدار قرار بمنع التظاهرات والاعتصامات طبقا للطوارئ.. البحيرى: الإخوان وراء إثارة رفض قانون المظاهرات لأنه سيحجمهم

قال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق إنه يرفض التظاهر والاعتصام خلال الفترة الانتقالية لما تقتضيه حالة الطوارئ، التى تم فرضها من الحاكم العسكرى، والذى يحق له أن يصدر قرارا بمنعها بصورة نهائية خلال تلك الفترة حتى تتمكن الأجهزة الأمنية، من تحجيم أعمال العنف، التى تشهدها البلاد.

وأضاف البحيرى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن إصدار قانون تنظيم المظاهرات أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع اقتراب انتهاء حالة الطوارئ المفروضة، لأن هذا القانون ينظم حق المواطنين فى التظاهر بشكل يمنع استعمال العنف وحمل الأسلحة أثناء عملية التظاهر، وقد أثبتت التجارب التى عاشتها مصر خلال الفترة الانتقالية، ما بعد ثورة 25 يناير وحتى ثورة 30 يوينو، أن معظم التظاهرات كانت تنتهى بقتلى وحالات وفيات بسبب استعمال الأسلحة النارية، التى كان يحملها البعض ويندس فى المظاهرات.

وأما فيما يخص الاعتصامات، فيؤكد أنه يرفضها بشكل نهائى سواء فى تلك المرحلة أو بعدها، حتى وإن كان سلميا فليس هناك قانون فى العالم يعطى الحق للمواطنين الاعتصام فى الميادين، وتشويهها كما حدث فى رابعة العدوية واستعمال المدارس فى الطبخ ومنع السكان من الدخول إلى منازلهم كما يحدث، فإذا كانت هناك ضرورة للاعتصام فيمكن أن يتم الاعتصام أمام الجهة التى نظم من أجلها الاعتصام، وفى مواعيد محددة، وعدد معين محدود ينظمون الاعتصام بشكل رمزى ممثلين عن الجهة المعتصمة، فالغرض من الاعتصام توصيل رسالة محددة يجب التعبير عنها بصورة حضارية، ولكن ما حدث أن الاعتصامات شوهت الميادين وعطلت المرور.


واستطرد البحيرى قائلا، إنه وصل وجهة نظره فى قانون التظاهر إلى رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور وقام بالرد على السياسيين والمعترضين على القانون من خلال التأكيد أن من حق الحاكم العسكرى فى الحالات الاستثنائية، أن يصدر قراراً بمنع التظاهر والاعتصمات لجميع الفئات سواء التيارات المعارضة أو المؤيدة لثورة 30 يونيو، وذلك لأن هذه المظاهرات تضر بمصالح المواطنين،مشيرا إلى أنه ولابد من وجود قانون ينظم عملية التظاهر بعد انتهاء حالة الطوارئ، وهو أمر لا يعنى، أنه سيقيد الحريات العامة، أو التعبير عن الرأى، فقانون التظاهر ليس معناه منعها وإنما للتنظيم فقط.


وأوضح البحيرى أن جماعة الإخوان المسلمين هم من وراء رفض قانون المظاهرات، لأنهم يخشون أن يحجمهم مشيرا إلى يستغلون بعض الشخصيات فى إثارة اللغط، حول هذا القانون واتهامه، بأنه سيأتى لتقييد الحريات وما شابه من تلك الكلمات، التى أصبح يرددها البعض دون النظر إلى المضمون ومصالح الدولة العليا.


وعن قانون الإرهاب قال المستشار البحيرى، إنه بصرف النظر عن ما يتضمنه قانون الإرهاب من مواد إلا أن الظروف التى تمر بها مصر من قيام المتطرفين بارتكاب أعمال تفجيرية، واعتداءات مسلحة على المواطنين، فإنه لابد من إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، وتشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم التى يرفضها الجميع.