انتقد الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، قانون التظاهر الجديد قائلا: "فى القانون الاعتصام السلمى مجرم.. للجهات الأمنية والتنفيذية، ودون الرجوع للقضاء حق إلغاء المظاهرات أو التجمعات قبل أن تبدأ، وحق تفريقها بعد أن تبدأ، وأيضا صلاحية تحديد أعداد المشاركين وأماكن التظاهر والتجمع ومخالفة تعليماتها، يعرض لعقوبات مشددة".
وأكد حمزاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الصيغة الراهنة لقانون التظاهر لا تختلف كثيرا عن الصيغة غير الديمقراطية التى أقرتها حكومة الدكتور محمد مرسى، وأرسلتها إلى مجلس الشورى للمناقشة وإن اختلفت، فهو اختلاف إلى الأسوأ، واصفا إياها بأنها محاولة لتجريم التظاهر".