أكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن هناك جدلاً بين لجنة الخمسين ولجنة العشرة حول المادة المتعلقة، بمنح المحكمة الدستورية حق تفسير المواد الدستورية.
وأكدت المصادر، أن هذا الجدل من المتوقع حسمه خلال اليومين القادمين، وذلك خلال الجلسات العامة السرية التى ستعقدها اللجنة بدءاً من غد الثلاثاء.
يأتى ذلك وسط حالة من التشبث بالرأى بين الطرفين حول عدم ملائمة، أن تتولى المحكمة الدستورية هذا الحق من عدمه.