"ثوار مصر" يطالب باستقالة وزير العدل تطبيقا لقاعدة استشعار الحرج

أعلن تحالف "ثوار مصر" عدم ترحيبه باستمرار وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، فى منصبه بعد الكثير من اللغط الذى يدور حوله من شبهات، ومن قوانين تعدها الوزارة تتعارض مع مكتسبات الثورة تماما، وهو ما ظهر جليا فى قانون التظاهر، الذى شهد رفضا كبيرا من كل القوى الثورية والشعبية.

وأعلن عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف، أنه على المستشار عادل عبد الحميد استشعار الحرج كقاضٍ، بعد ما دار حوله من اتهامات ساقها المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فلا يجب أن يكون لوزير معنى بالعدالة أن يكون بينه وبين أى مؤسسة رقابية خصومه، مضيفا أن قانون التظاهر يؤكد أن فكر وزير العدل لا يمت للثورة بصله فكان أولى به أن يعد قانونا للعدالة الاجتماعية أو للضرائب التصاعدية لإنصاف المواطن الفقير المستهدف الحقيقى من الثورة، إلا أنه لم يفعل ذلك وهو ما لاقى رفضا شعبيا لقانون عادل عبد الحميد.

وأشار "الوكيل" إلى إن وزارة العدل، تعد مشروع قانون جديد باسم قانون الإرهاب، كان يريد مبارك تمريره ليكون بديلا للطوارئ، الذى استمر يعمل بها عشرات السنين، كما أنه لا يمكن لشباب الثورة نسيان أن عادل عبد الحميد هو رئيس مجلس القضاء الأعلى لنظام مبارك، وهو ما يؤكد رفض شباب تحالف ثوار مصر لاستمرار وزير العدل فى منصبه بعد أن أكد عمليا أنه يعمل ضد مكتسبات الثورة.