أكد محمد عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسى لحركة تمرد، أن لقائهم بزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ناقش التوقيت المناسب لإصدار قانون التظاهر، وما إذا كان الوضع الراهن فى البلاد يتطلب قانون تظاهر بشكل سريع، موضحا أن مختلف الأحزاب المشاركة فى اللقاء أكدت أن البلاد فى حاجة لقانون لكن لابد من انتظار مجلس النواب ومواجهة كل من يخرج عن أطر السلمية الآن، والتعامل معه بالقانون دون أن يؤثر ذلك على حق التظاهر السلمى.
وأشار عزيز فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن القانون الحالى به خلل كما بتناقض مع مواد واردة بالدستور الجديد تنص على الحريات وكفالة حقوق التظاهر السلمى.
ولفت إلى أن هذا القانون يحدث أزمة جديدة فى العلاقة بين الشرطة والشعب التى تحسنت الآن، وأنه بهذا الشكل تم توريط الداخلية فى مشكلة جديدة وتكون فى مواجهة مع الشعب على الأمور السياسية.
وأضاف عزيز أن الوقت غير مناسب الآن وإن أصرت الحكومة على إصداره فالأمر يتطلب حوارا مجتمعيا، ولابد أن يوافق عليه المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وشدد عزيز على أن التسرع فى إصدار هذا القانون يدخل البلاد فى أزمة جديدة ولا يجوز حل المشاكل الأمنية دون إحداث إجراءات اقتصادية واجتماعية، موضحا أن زياد أكد أنه سيطرح وجهات نظر الأحزاب للحكومة.
