تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلى لـ16 و17 و18 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اليوم "الإثنين"، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسات 16 و17 و18 نوفمبر المقبل.

حيث قررت المحكمة تأجيل قضية القرن إلى جلسات السبت 16 نوفمبر 2013 مع تكليف النيابة العامة، بتنفيذ عدة أوامر للمحكمة تتضمن إعلان الآتى أسمائهم بالحضور بتلك الجلسة لمناقشتهم، بحيث يحضر فى العاشرة صباحا أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وفى الثانية ظهرا السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لمكتب الوزير، ومعها كل المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية المصرية فى غضون 25 يناير 2011، وما بعده عن المشاهدات بقطاع غزة من القنصل المصرى برام الله فى فلسطين.

و تخصيص يوم 17 نوفمبر 2013 لمناقشة مرتضى إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق فى الساعة العاشرة صباحا، وفى الثانية ظهرا مناقشة اللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات، بمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.

وقررت المحكمة فى يوم 18 نوفمبر حضور اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق لمناقشته فى العاشرة صباحا، وكلفت النيابة العامة بمخاطبة وزارة الدفاع لأستدعاء رئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى يوم 31 من ذات الشهر لحضور لمناقشته، فى الساعة الثانية عشر ظهرا، وأوضع رئيس المحكمة، أن ذلك سيتم عن طريق رئيس هيئة القضاء العسكرى لمكتب السيد اللواء أركان حرب وزير الدفاع، ومخاطبة مساعد وزير الداخلية للأمن الوطنى بوزارة الداخلية لضم المكاتبات، وتقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبد الرحمن، إلى مكتب أمن الدولة بسيناء فى الفترة من 24 يناير حتى 31 من ذات الشهر وما تم بشأنها،
وأوضح رئيس المحكمة فى منطوق قراره، أنه بعد حصر أسماء الضحايا الواردة بالقضية لبيان من يتبعها، ومن ليس له علاقة بها فإن المحكمة تكلف النيابة بضم صورة رسمية من التقرير رقم 883 لسنة 2012 من إدارة الطب الشرعى بشأن تشريح جثمان المجنى عليه عبد المعطى سعد أبو سريع فى القضية، رقم 340 لسنة 2011 لبيان إذا كان قد توفى من قنبلة غاز أو أزمة غاز.

وأخيرا أمرت المحكمة النيابة بتقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى المقامة من النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، إمام دائرة رجال القضاء بشأن بطلان قرار عزله وصورة من حكم انقض الصادر فى ذات القضية بتاريخ 2 يوليو 2013.

وأمرت المحكمة حفاظا على شئون الأمن القومى باستمرار إيقاف لبث المباشر لجلسات سماع الشهود أيام 16 و17 و18 نوفمبر المقبل وقصر الحضور على الشخصيات المحددة سلفا فى الجلسات السرية السابقة من المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدنى، مع استمرار حبس العادلى والتنبيه على المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور فى الجلسات المقررة.

و أصدرت المحكمة حمكما تمهيديا بتعديل حكمها الصادر فى 25 أغسطس 2013 باستبدال عضو من الخبراء فى لجنة فحص عملية تصدير الغاز واستبدال عضو من الجهاز المركزى للمحاسبات فى لجنة فحص الاستيلاء على المال العام "الفيلات"، وذلك بعد اعتذار الأعضاء الـ3 عن القيام بالمهام التى كلفتهم بها المحكمة.

بحيث يتم أستبدال المهندس رشاد محمد عبد الفتاح بالمهندس محمد جلال رشاد، واستبدال حاسم رشاد محمد بأحمد محمد محيى الدين عضو الرقابه الإدارية واستبدال وكيل الوزارة رئيس قطاع الرقابة للحكم المحلى بجنوب سيناء بالجهاز المركزى للمحاسبات بعضو آخر يختاره ويرشحه عميد كلية تجارة عين شمس بعد اعتذار أعضاء الجهاز مرتين.