وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة فى جلسة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى، والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، بتهمة تزوير محرر رسمى قدمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أقر فيه بعدم تجنس أى من والديه بجنسيات دولة أجنبية وذلك على خلاف الحقيقة.
وفرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا مشدداً حول قاعة المحاكمة وداخلها، واصطف عدد من جنود الأمن المركزى أمام منصة المحكمة بإشراف عدد من اللواءات والضباط، وذلك تحسبا لوقوع أية أعمال عنف أو اشتباكات، كما شهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا من قبل وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.
عقدت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الاثنين، وأعلن رئيس المحكمة تسلم خطاب اعتذار من مديرية أمن القاهرة، بعدم إحضار المتهم إلى الجلسة بسبب اعتبارات أمنية، وأثبت مجدى راشد المحامى وفريق دفاع أبو إسماعيل استياءهم من عدم إحضار المتهم إلى جلسة محاكمته للمرة الثالثة على التوالى، قائلين : "مساجين كثيرون ينقلون من سجن طرة إلى جلسات محاكماتهم ولا يعقل أن يكون أبو إسماعيل حالة أمنية خاصة دون غيره".
وطلب الدفاع من المحكمة إلزام نيابة شرق القاهرة المختصة، بتمكين المحامين من زيارة المتهم فى محبسه، نظرا لمنعهم من زيارته حتى الآن، وأبدى الدفاع تنازعه على صحة المعلومات الواردة باعتذار وزارة الداخلية قائلا: "المحاكمات فى أكاديمية الشرطة التى تبعد عدة مترات عن محكمة التجمع الخامس تجرى دون اعتذارات وادعاءات بوجود ظروف أمنية".
وقال إن رئيس مصلحة السجون يطبق عقوبة على موكله بمنعه من المثول أمام جلسة محاكمته، وطالب بإخلاء سبيل حازم صلاح أبو إسماعيل، : "والدة حازم أبو إسماعيل نوال نور رحمها الله تقدمت فى 30 أكتوبر 2006، للحصول على جواز سفر أمريكى ولهذا السبب وحده تتم محاكمة محام بتهمة التزوير، وشكك الدفاع فى كل البيانات الواردة من وزارتى الداخلية والخارجية قائلا "إنها مزورة".
وأضاف الدفاع أن موكله هو الوحيد الذى تقدم بـ160 ألف توكيل للترشح لانتخابات الرئاسة، وأنه لو كانت الانتخابات تمت بطريقة نزيهة وطبيعة لكان أصبح رئيسا للجمهورية، مؤكدا أنه لن يهرب أو يسافر إلى الخارج، وأنهم كمحامين يضمنون التزام أبو إسماعيل بحضور جلسات محاكمته فى حالة إخلاء سبيله.
وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من السلفيين الملتحين، وكذلك سيدات منتقبات، داخل جلسة محاكمة وجلس الرجال بالقرب من قفص الاتهام، بينما اصطفت السيدات فى مقاعد بالناحية الثانية من القاعة، وهن يرتدين العباءات وملابس النقاب السوداء، ورفع أنصار أبو إسماعيل، رجال ونساء علامة رابعة، والنصر، وحملوا علم مصر مدون عليه، "ثورة 25 يناير ثورة شعب"، كما رفعوا صورا لحازم صلاح إبو إسماعيل مدون عليها "سنحيا كراما حازم صلاح أبو إسماعيل رئيسا للجمهورية".
وفور رفع الجلسة للتداول قبل إصدار قرار المحكمة، قام أنصار حازم بترديد موجة هتافات مؤيدة لـ"أبو إسماعيل".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين حمادة السيد الصاوى والدكتور محمد محمود نصر، وأمانة يحيى عبد الرشيد ومحمد عبد العزيز، بعد سفر رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمى، إلى السعودية لأداء فريضة الحج.
ونسبت النيابة العامة، إلى محمد حازم صلاح أبو إسماعيل وشهرته حازم صلاح أبو إسماعيل 52 سنة، أنه فى غضون شهر مارس من عام 2012، بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمى، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012، ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أى دولة أجنبية مع علمها بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012، ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزورة بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.
وأحالت النيابة أبو إسماعيل للمحاكمة استنادا إلى ارتكابه الجرائم المجرمة وفق لنصوص المادتين 213 و214 من قانون العقوبات، والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والمعدلة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012.
واستندت المحكمة فى قائمة أدلة الثبوت على شهادة الدبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية محمد إبراهيم عبد الخالق، الذى أوضح أنه تنفيذا لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012، بالاستعلام عما إذا كان أى من المرشحين لانتخابات يحمل هو أو أى من والديه جنسية دولة أجنبية وتبين حمل نوال عبد العزيز نور والدة المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل لجنسية الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من يوم 25 أكتوبر 2006.
واستند أمر الإحالة إلى أقوال شريف سارى فؤاد المقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مجرى التحريات حول الواقعة وقد دلت تحرياته على تزوير الإقرار المقدم للجنة العليا لانتخابات الرئاسية 2012 ضمن أوراق الترشح للمتهم أبو إسماعيل، بشأن عدم حمل أيا من والديه جنسية دولة أجنبية على الرغم من أن والدته تحمل جنسية الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت التحريات علم المتهم بذلك وتعمده تزوير المحرر الرسمى حتى يتمكن من خوض الانتخابات على الرغم من علمه بعدم استيفاء شروط التحريات، علاوة على إقرار المتهم بنفسه أنه من قام بتحرير الإقرار المزور، وثبت للنيابة بما هو مقدم إليها من أدلة ومستندات أن والدة المتهم تحمل الجنسية الأمريكية.
