"الوطنى للاستشارات" يرفض قرار منع الاحتياطيين من حضور الجلسة العامة

ناشد رامى محسن،مدير المركز الوطنى للاستشارات، عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، لتعديل الدستور بالعدول عن قرار منع الأعضاء الاحتياطيين من حضور جلسة مناقشة المسودة الأولية للدستور، وتساءل :أين هى نسخة المسودة الأولية التى ستتم مناقشتها؟!.

وطالب لجنة الخمسين بأن تفصح عن المسودة الأولية للدستور، سواء على موقع إليكترونى أو موقع الحكومة (بوابة الحكومة الالكترونية)، كى يطلع عليها كل فئات المجتمع بما فيهم أعضاء اللجنة ذاتها قبل المناقشة حتى يستطيع كل عضو إبداء ملاحظاته عليها قبل التصويت.

وقال رئيس المركز فى بيان له اليوم الاثنين:" طالعنا رئيس لجنة الخمسين بقرار أتشكك كثيرا أن يكون صادرا من السياسى الدولى المخضرم عمرو موسى، بشأن منع الأعضاء الاحتياطيين من حضور الجلسة العامة المقررة لمناقشة مسودة الدستور، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر مخالفة للمادة الأولى من اللائحة الداخلية للجنة ذاتها.

حيث نصت المادة الأولى من اللائحة الداخلية على :" تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين، ويشارك الأعضاء الاحتياطيون فى مناقشات اللجنة، ولجانها النوعية دون أن يكون لها حق التصويت"وهذا يعنى... أنه يحق لهم الحضور دون منازع، ثم لماذا مثل هذا القرار!!.

وخاطب رئيس المركز موسى قائلا: على الرغم من أنكم قد سمحتم لهم وطبقا للائحة أيضا بحضور الجلسات السابقة جميعا، فما هو السبب وراء منعهم من حضور جلسات مناقشة مسودة الدستور.