أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التى تلقتها، والتى تفيد بتعذيب المواطن محمد عز الدين على أحمد عيسى داخل نقطة شرطة بموقف دسوق العمومى بكفر الشيخ، وذلك فى تواصل لقضايا التعذيب حتى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق فورى وعاجل فى تلك الواقعة.
وكانت المنظمة تلقت شكوى أسرة المواطن محمد عز الدين والتى تفيد بأنه بتاريخ 19 أكتوبر 2013 فى تمام الساعة الثالثة كان المذكور متجها إلى موقف دسوق العمومى ليستقل سيارة أجرة إلى محافظة الإسكندرية، حيث مقر عمله، وفوجئ برفع سائقى السيارات الأجرة إلى 15 جنيها، فاعترض على ذلك فقام السائقين باستدعاء اثنين من أمناء الشرطة فقاموا بإجباره على الدخول لنقطة شرطة الموقف، وقاموا بإغلاق الباب وقام اثنان بتقييده وانهالوا عليه بالضرب بالأيدى وبالسلاح حتى فقد وعيه، ونتج عن ذلك كسر فى عظام الوجه أسفل العينين نتيجة لضربه بظهر السلاح، كما نتج كدمات فى العين والوجه أدى إلى نزيف من الأنف وكدمات فى مختلف أنحاء جسده، وتم نقله إلى مستشفى دسوق العام التى قامت بتحويله إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية لعدم توافر الإمكانات اللازمة لعلاج حالته.
وأكدت المنظمة، فى بيان لها اليوم، أن تلك الواقعة تمثل جريمة تعذيب وفق للتعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
وطالبت المنظمة بالتحقيق الفورى والعاجل فى واقعة تعذيب المواطن محمد عز الدين على أحمد عيسى وتقديم المتسبب للمحاكمة العاجلة، وكذلك يجب الوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات، مع ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين المشار إليهما فى المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذان يمكن بمقتضاها للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت فى الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها فى الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب.
