المحكمة العليا الأمريكية تطلب رأى إدارة أوباما بشأن السرية المصرفية

طلبت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة من إدارة الرئيس باراك أوباما، اليوم الاثنين، الإدلاء برأيها فى قضية تثير مسألة ما إن كانت قوانين السرية المصرفية تحمى البنك العربى من تسليم وثائق مطلوبة فى دعاوى قضائية منظورة أمام محاكم أمريكية.

وتقدمت المحكمة العليا التى تدرس إن كانت ستنظر فى القضية بهذا الطلب إلى مكتب المحامى العام بوزارة العدل الأمريكية.

ويطعن البنك العربى الذى يتخذ من الأردن مقرًا له فى حكم أصدره قاض اتحادى ضده، لعدم تسليمه وثائق مطلوبة فى دعاوى قضائية يواجه فيها البنك اتهامات بتقديم خدمات مصرفية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وغيرها من الجماعات المتشددة التى تعتبرها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.

وقال البنك إن حكم القاضى يجبره على الاختيار بين مخالفة قرار المحكمة الأمريكية أو انتهاك قوانين السرية المصرفية فى لبنان والأردن ودول أخرى.

ورفع الدعاوى القضائية مواطنون أمريكيون وأجانب وقعوا هم أو أقارب لهم ضحايا لهجمات تردد أن حماس نفذتها فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية فى الفترة بين عامى 1994 و2005. ورفع المدعون هذه القضايا بموجب قانونين أمريكيين يتعلقان بمكافحة الإرهاب والدعاوى الخاصة بالأضرار الواقعة على الأجانب.

ويقول فريق الدفاع عن البنك، إن حوالى 6500 شخص يسعون للحصول على تعويضات تقدر بمئات الملايين من الدولارات.