السعودية تؤكد التزامها بحقوق المرأة والطفل

أكد الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية، التزام بلاده باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول حقوق الإنسان فى السعودية، بالإضافة إلى دعم الآليات الدولية فى هذا المجال حول العالم ماليا ومعنويا.

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية فى كلمته صباح اليوم الاثنين أمام الدورة السابعة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف التقرير الدورى الشامل الثانى الذى يتناول أبرز التطورات التى تحققت فى مجال حقوق الإنسان فى السعودية منذ التقرير السعودى الأول الذى عرض أمام المجلس نفسه عام 2009.

وجاء فى نص كلمة المسئول السعودى أن للسعودية دورا بارزا داخل مجموعة العشرين الدولية كمدافع عن حقوق الدول النامية حيث تنازلت السعودية عن ما يزيد على ستة مليارات دولار من ديونها المستحقة على دول نامية.

كما تبرعت بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمى كما تجاوز ما قدمته من مساعدات وقروض خلال العقود الثلاثة الأخيرة ما يزيد عن مئة مليار دولار بما يمثل 4% من إجمالى الناتج الوطنى استفادت منها 95 دولة نامية.

وأوضحت الكلمة أن "النظام الأساسى للحكم فى السعودية (الدستور) المستمد من الشريعة الإسلامية يوجب على الدولة حماية حقوق الإنسان وكفالة الحقوق فى حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة ودعم نظام الضمان الاجتماعى وتوفير الرعاية الصحية مع توفير الدولة للتعليم والالتزام بمكافحة الأمية".

وانضمت السعودية إلى عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2006 بعد أقل من عام واحد من إنشائها منتصف سبتمبر 2005 الهيئة السعودية لحقوق الإنسان بأمر من العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وتعد السعودية أول الدول استعراضا للتقرير الدورى الشامل فى الدورة الـ17 للمجلس الأممى الذى يستعرض على مدار الأيام القادمة التقارير الدورية الشاملة للعديد من الدول بينها الصين والمكسيك والأردن والسنغال ونيجيريا وماليزيا وتشاد وإسرائيل.

وفيما يخص حقوق المرأة أكد التقرير أن نظام الحكم فى البلاد نص فى مادته الثامنة على أن "للمرأة ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة تكفل لها حرية التصرف وممارسة شئونها باستقلالية تامة ودون أى قيود وأن كثيرا مما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة فى السعودية يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين".

وفى مجال حقوق العمال، رصد التقرير وجود نحو تسعة ملايين شخص من خارج السعودية يعملون داخلها فى مهن متنوعة صدرت لصالحهم عدد من اللوائح المنظمة التى اشتملت على عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال إضافة إلى إنشاء آلية إلكترونية لحماية أجور العمال الواردة فى عقود العمل وإلزام رب العمل بتوفير التأمين الصحى للعاملين وتطبيق حظر تشغيل العمال فى ساعات القيظ فى فصل الصيف.

وقررت السعودية قبل أيام الاعتذار عن قبول العضوية المؤقتة فى مجلس الأمن الدولى اعتراضا على عدم تمكن المجلس من القيام بمهامه فى حفظ الأمن والسلام فى العالم.

وقال التقرير إن مبادرة ملك السعودية للحوار بين الأديان نتج عنها افتتاح مركز عالمى للحوار بين الأديان والثقافات فى العاصمة النمساوية فيينا عام 2012 كما شكل انعقاد المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب فى العاصمة السعودية الرياض الذى تبنى إنشاء مركز دولى لمكافحة الإرهاب الانطلاقة الفعلية فى هذا الاتجاه.