ناقش اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء مشروع قانون الثروة المعدنية والذى سوف يحل محل القانون 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والذى أصبح فى حاجة ماسة إلى التغيير للحفاظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وحسن استغلالها.
وقررت الحكومة إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، من أجل ضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء لإقراره فى صورته النهائية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد بنود من أهمها:
1- مرونة الأحكام ووضوح النصوص لتتماشى مع التطور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى.
2- عدم جواز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها عن 16 كم2 إلا باتفاقية تصدر بقانون.
3- فتح المجال للاستثمار فى الثروة المعدنية مع وضع الضوابط التى تكفل حقوق الدولة.
4- عدم جواز تصدير بعض الخامات التعدينية التى ستحددها اللائحة التنفيذية بهدف رفع القيمة المضافة لتلك الخامات.
5- وضع عقاب مشدد لكل من استخرج أو شرع فى استخراج خام دون ترخيص.
