الحكومة الإيطالية تبعث بنص قانون "التقشف" إلى المفوضية الأوروبية

بعثت الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين، إلى المفوضية الأوروبية فى بروكسل النص الكامل لقانون الاستقرار "التقشف" الذى أصدرته فى الأسبوع الماضى، وذلك تزامناً مع إرساله إلى البرلمان الإيطالى للبدء بمناقشة بنوده، خاصة بعد أن أثار سجالات وصلت حدّ حصول انقسامات داخل أحزاب الأغلبية الحاكمة، والمعارضة.

أفادت بذلك مصادر من وزارة المالية الإيطالية، التى أوضحت بأن الحكومة الإيطالية أوفت بالتزامها بالقواعد الأوروبية بتسليمها الوثائق الخاصة بالقانون، بعد أن أرسلت فى وقت سابق أيضاً مشروع الموازنة الإيطالية، وخطتها التنفيذية فى حدود الموعد المحدد فى قواعد الاتحاد الأوروبى، أى فى 15 شهر أكتوبر الجارى.

من جانبه، دافع رئيس الوزراء الإيطالى السابق ماريو مونتى، عن موقفه من قانون الاستقرار(التقشف) الذى سبق أن أصدرته الحكومة الإيطالية الموسعة الأسبوع الماضى، وتحدث عن أسباب ودوافع تقديمه استقالته من الكتلة التى أسسها خلال الانتخابات البرلمانية الإيطالية الأخيرة فى فبراير الماضى، والمسماة (الخيار المدنى).

وأضاف "مونتى" خلال برنامج تلفزيونى بثته قناة (راى3) الإيطالية الرسمية حول استقالته من كتلته بأنها جاءت "من الحاجة لإعادة الجدّية إلى السياسة الإيطالية ولكشف "اللعبة" التى يمارسها وزير الدفاع الإيطالى والرجل الثانى فى الكتلة ماريو ماورو مع أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى بيرفيرديناندو كازينى.

وقال مونتى "إنهم يقتربون الآن من حزب (شعب الحريات) لأهداف انتخابية، ووجه انتقاداً مباشراً إلى الحكومة الإيطالية الموسعة برئاسة الديمقراطى إنريكو ليتّا وقال كان "يجب أن تكون حكومة للعمل"، بينما وبسبب الآلية الداخلية للعلاقة بين حزبى (الديمقراطي) و(شعب الحريات)، وهما المشاركان الرئيسيان فى الحكومة الحالية، فإن الحكومة "تتصرف وكأنها حكومة التراجع عن العمل".

وطالب رئيس الوزراء السابق مونتى رئيس الوزراء الإيطالى، فى انتقاد ضمنى للحكومة، بالتوقف عن الأنحناء أمام إملاءات حزب (شعب الحريات)، كما فعلت بقضية ضريبة العقار على ملكية البيت الأول (إيمو)"، وذلك فى إشارة إلى خضوع الحكومة الموسعة لشروط الحزب المذكور بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكونى لمواصلة دعمه لها فى البرلمان، وبعد أن هددها لمرات بإحداث أزمة فى حالة لم تقرر إلغاء تلك الضريبة.