الأخضر الإبراهيمى يطالب كل من له نفوذ فى سوريا حضور "جنيف 2"

اعتبر الموفد الأممى الأخضر الإبراهيمى فى بغداد الاثنين، أن مؤتمر جنيف المرتقب يجب أن يضم "كل من له مصلحة ونفوذ فى الشأن السورى"، معتبرا فى الوقت ذاته أن المجتمع الدولى "تأخر" فى دعم الشعب السورى.

وقال الإبراهيمى خلال مؤتمر صحفى عقب لقائه رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى ووزير الخارجية هوشيار زيبارى "المؤتمر يجب أن يجتمع فيه كل من له مصلحة ونفوذ فى الشأن السورى".

وأضاف "من مصلحة الشعب السورى أن يلتقى الجميع، وان يجمع الجميع على كلمة واحدة وهى مساعدة الشعب السورى، ليس على الاقتتال إنما على حل الأزمة وبناء دولتهم الجديدة".

وتأتى زيارة الإبراهيمى إلى بغداد فى إطار جولة إقليمية بدأها السبت فى القاهرة وتهدف للتحضير لمؤتمر جنيف-2 الدولى للسلام الخاص بالأزمة فى سوريا.

ومن المتوقع أن يزور الإبراهيمى هذا الأسبوع سوريا وطهران وتركيا وقطر الداعمتين للمعارضة السورية، قبل أن ينتقل إلى جنيف للقاء ممثلين عن الجانبين الروسى والأميركي.

وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى أعلن اثر لقائه الإبراهيمى الأحد فى القاهرة أن المؤتمر سيعقد فى 23 من شهر نوفمبر، غير أن الإبراهيمى تحفظ عن تحديد موعد للمؤتمر منذ ألان مشترطا توافر "معارضة مقنعة" لالتئامه، وتجنب الإبراهيمى اليوم أيضا تحديد موعد للمؤتمر.

وقال فى المؤتمر الصحافى "نحن فى الأيام المقبلة سنقابل كثيرا من الناس وأيضا الأطراف السورية للوقوف على رأيهم فى ما هو الوقت المناسب، ونأمل أن يكون فى شهر نوفمبر، وسوف يعلن الموعد عندما يتم الاتفاق عليه".

وأضاف أن "هذه الأزمة فى منتهى الخطورة على الشعب السورى أولا لكن على المنطقة أيضا بل وعلى العالم، معتبرا أن "المجتمع الدولى متأخر جدا فى مساعدة الشعب السوري".

وشدد زيبارى من جهته على أن "الكل مقتنع حاليا أن الحل السلمى والسياسى للازمة السورية هو الخيار المتاح من منطلق مصلحة الشعب السورى، أولا وأخيرا".

من جهته، رأى رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى خلال لقائه الإبراهيمى بحسب بيان لمكتبه الإعلامى أن "وصول الخيارات العسكرية إلى طريق مسدود وتنامى القناعة بضرورة التوصل إلى حل سياسى للازمة، جعل فرص الحل واحتمال نجاح المبادرات السلمية أكثر قبولا".

وذكر أن العراق "على استعداد تام لإسناد جهود المبعوث الدولى ودعمها بما يحقق حلا سياسيا مطمئنا لجميع السوريين والمنطقة".

وتتبنى الحكومة العراقية موقفا رافضا لتسليح المعارضة السورية، وتدعو إلى حل سلمى للازمة فى سوريا المجاورة التى تتشارك مع العراق بحدود طولها نحو 600 كلم، من دون أن تدعو إلى تغيير نظام الرئيس بشار الأسد.