ولاية نيجيرية تقر عقوبة الإعدام بحق الخاطفين للمرة الأولى فى البلاد

وافقت ولاية "إدو" الغنية بالنفط جنوب نيجيريا، على سن قانون يفرض عقوبة الإعدام على أى شخص يدان بارتكاب الاختطاف، لتصبح بذلك أول ولاية نيجيرية تقر تلك العقوبة فى البلاد.

وقال حاكم الولاية، آدامز أوشيومهول، فى تصريحات للصحفيين عقب التوقيع على القرار أمس الأول: "اسمحوا لى أن أؤكد لسكان ولاية إدو، أنه بالرغم من التردد قبل إقرار أمور تتعلق بالحياة والموت، إلا أنى مقتنع بأن إعلاء المصلحة العامة يملى علينا الاستناد إلى الحد الأقصى للعقوبة المتاحة فى قوانينا".

ويتعرض "أوشيومهول" لضغوط من نشطاء حقوق الإنسان المحليين والدوليين بسبب القانون الذى تم إقراره مؤخرًا من قبل برلمان الولاية، وتم التصديق عليه أمس الأول وينص على تطبيق عقوبة الإعدام بدل السجن على مرتكب الاختطاف، غير أنه أعلن عن إصراره على توقيع على أى مذكرة إعدام تجاه أى شخص يتم إدانته بخطف شخص آخر، وفق تصريحاته للصحفيين، مطالبًا الشرطة والمحكمة بـ"مساعدة السلطة التنفيذية فى تنفيذ التشريعات الجديدة".

ويعد أوشيومهول أول حاكم ولاية نيجيرى يوافق على إقرار عقوبة الإعدام لمن يرتكب جريمة الاختطاف، وذلك بالرغم من استعداد بعض البرلمانات فى ولايات أخرى فى نيجيريا لإقرار قوانين مماثلة، وذلك بسبب انتشار عمليات الخطف فى البلاد مؤخرًا.