نور فرحات: قانون حق التظاهر غير دستورى والداخلية شاركت فى إعداده

قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن مشروع قانون حق التظاهر المحال الآن إلى مجلس الدولة غير دستورى، كونه انتقل من دائرة تنظيم الحق إلى دائرة تقييد ومصادرة الحق، بمطلق قرار يصدر من رجال الشرطة بحسب مواد القانون، مشدداً على أن لديه شكوكا قوية بتدخل وزارة الداخلية فى إعداد هذا القانون.


وأضاف خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع عبر فضائية دريم2، أن لفظ "التجمهر" فى المادة الأولى فى القانون مطلقة وغير محدد ويجب إضافة لفظ غير المشروع إليها، وتابع قائلاً: "إن المشكلة لا تكمن فى النصوص القانونية بقدر أن أجهزة تنفيذ القانون بمصر غير قادرة على تفعيل النصوص الموجودة حالياً فى قانون العقوبات وتريد من هذا القانون أن تضيفه لترسانة القوانين المعطلة لديها".