وتنص المادة على: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية.
وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها، ويؤخذ برأيها فى التشريعات التى تتعلق بمهنة بالمحاماة على النقابة قبل إقرارها".
