نقيب الأطباء: الكادر يفتح أبواب جهنم على الحكومة.. والتأمين الصحى يحتاج 500 مليار جنيه.. خيرى عبدالدايم: مستشفيات الصحة «خرابات».. والدستور الجديد يرفع ميزانية الصحة للمعدلات العالمية خلال 5 سنوات

شن الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء هجوماً قوياً على الحكومة، وقال إنها تكيل بمكيالين ولا تعرف العدالة الاجتماعية التى تتشدق بها، بدليل أنها رفعت مرتبات الشرطة أكثر من مرة وهو ما أثار حالة من الغضب فى الأوساط الطبية.

وقال إنها غير جادة فى تطبيق الكادر الخاص للأطباء لأنها لا تمتلك الموارد المالية المطلوبة لتنفيذه، وإنه فى حال تطبيقه ستفتح على نفسها أبواب جهنم ومطالب فئات أخرى بعمل كادر خاص بها.

وقال نقيب الأطباء، إنه لم يبرم أى صفقات انتخابية مع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لحسم فوزه بمنصب النقيب، وإنه حظى بدعم الإخوان والمستقلين على حد سواء.. إلى نص الحوار.

ما الذى دفعك لدخول معترك العمل العام والترشح لمنصب النقيب بدعم من الإخوان؟

- بعد إعلان إجراء الانتخابات قررت الترشح، وحظيت بدعم من جميع التيارات المهنية بالنقابة لاعتدالى المهنى والفكرى، وأتحدى أن يكون هناك صفقة مع الإخوان مقابل دعمى فى الانتخابات والدليل أن تيار الاستقلال بعد انسحاب الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة الأسبق من الانتخابات اتصلوا بى، وأكدوا دعمهم لأنى لست رجل نظام أو تيار أو أداة لتحقيق أى مطامع شخصية لتيار على حساب آخر، واجتمعت معهم أكثر من مرة، واتفقنا على أن أخدم المهنة بعيداً عن التوجهات الحزبية والدينية، أما بالنسبة لقائمة أطباء من أجل مصر، فلم يكن لدى سابق معرفة بهم على الإطلاق لكن تواصلت معهم على أسس معينة أن أكون نقيبا للأطباء أراعى مصالحهم المهنية، وهدفنا الارتقاء بالمنظومة الصحية فقط، وبالتالى لا شك أنى حصلت على دعمهم.

هل واجهت ضغوطا خلال فترة عملك مع مجلس النقابة الإخوانى خلال العامين الماضيين؟

- لم يحدث ذلك مطلقاً، فمصلحة الأطباء وقضاياهم المهنية فوق كل اعتبار، فليس لدى طموح سياسى معين حتى يتخذه البعض ذريعة لتحقيق أهدافهم، فقراراتى مستقلة تماماً عن المجلس والدليل أنى فى آخر جمعية عمومية، رفضت تأجيل الانتخابات فى الوقت الذى طالب فيه الإخوان بتأجيلها 6 أشهر.

ما رأيك فى حكم الإخوان خلال العام الماضى وكم مرة التقيت الرئيس المعزول؟

- أنا متحفظ جداً على طريقة وأداء الدكتور محمد مرسى فى إدارة البلاد خلال الفترة الماضية، والقرار الصائب الذى اتخذه فقط طيلة فترة حكمه هو إحالة المشير طنطاوى والفريق عنان للتقاعد، لأن إقالتهما مطلب ثورى، والتقيت مرسى مرتين فى اجتماعات عامة الأولى مع رؤساء النقابات المهنية لمناقشة آليات مشاركة المهنيين فى زيادة معدلات التنمية، والثانية مع النقابات الطبية للتحاور حول دعم الكادر وتطوير المنظومة الصحية وكان متفهماً للمطالب ووجه بضرورة تنفيذها.

هل تلاعبت حكومات ما بعد 25 يناير بمطالب الأطباء فى تطبيق الكادر وتطوير المنظومة الصحية؟

- لا شك أن الحكومات تلاعبت، ولم توضح الصورة الحقيقية للأطباء حول الأوضاع المالية للدولة آنذاك، والسبب الحقيقى وراء عدم تطبيق الكادر هو غلق الباب أمام فئات مهنية أخرى ترغب فى عمل كادر خاص، دعنى أقول لك إن الحكومة لا تعرف العدالة رغم أنها تتشدق بها طول الوقت فهى تكيل بمكيالين، ويظهر ذلك فى زيادة ميزانيات ومرتبات الشرطة أكثر من مرة خلال العام الماضى فقط، وهو ما يثير علامات استفهام وغضبا فى صفوف الأطباء، كما أن الوزارة ليس لديها حصر بالأطباء الذين سيطبق عليهم الكادر، وهو ما يدفع إلى القول بأن الوزارة تتعامل باستهتار مع ملف أجور الأطباء.

وهل سيتم تطبيق الكادر أم لا؟ وماذا عن اللائحة التنفيذية للمشروع؟

- «المالية» رفضت تمويل المشروع لعدم توافر الاعتمادات المالية، فالحكومة ليست جادة فى تطبيقه لكونه يفتح أبواب جهنم عليها، أما اللائحة فما زالت محل تعديل ودراسة، ولم يصدر بها قرار نهائى، وليس من المنطقى أن توضع اللائحة وليس هناك قانون نهائى، يتضمن حصرا بالأعداد التى سيطبق عليها، فالكادر يحتاج 13 مليار جنيه لتطبيقه والأطباء المسجلون فى الجدول العام 245 ألف طبيب توفى منهم 15 ألف.

ما مدى رضاك عن أداء المجلس فى تحقيق طموحات الأطباء المهنية؟

- طبعا حققنا مكاسب خدمية كثيرة للأطباء مثل زيادة الإعانات والمعاش، ولكن فشلنا كمجلس نقابة فى تحقيق الطموحات المهنية مثل الكادر وإقرار قانونى تغليط عقوبات التعدى على المستشفيات والمسؤولية الجنائية للأطباء وزيادة ميزانية الصحة.

كنت عضواً بالجمعية التأسيسية الأولى والثانية هل هناك فروق حقيقية بين مواد دستور 2012 والدستور الذى يتم تعديله حالياً؟

- مساحة الحقوق والحريات فى دستور 2012 كانت ضيقة، كما أن هناك مواد بها عوار، وتحتمل تفسيرات متنوعة بينما فى الدستور الحالى تم ضبط صياغتها لتكون أفضل مما كانت عليه مثل مواد الصحة والتعليم ومواد النقابات المهنية، فعلى سبيل المثال تم تضمين مواد الصحة نصوصا تضمن رفع ميزانية الصحة للمعدلات العالمية خلال 5 سنوات والتأمين الصحى شامل لكل المصريين وعدم خصخصة المؤسسات الطبية، والتأكيد على استقلالية النقابات وعدم جواز فرض الحراسة وعدم حلها إلا بحكم قضائى، كما أنه تم التأكيد على استقلالية القضاء والصحافة، وعدم جواز حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وسأصوت بنعم على الدستور إذا تم تعديله وفقاً لما نحن متوافقون عليه فى اللجنة.

هل انسحابك من لجنة الـ50 وارد؟

- انسحابى من لجنة الخمسين وارد، إذا حدثت انتكاسة فى الحقوق والحريات، وتم تقييدها أثناء التصويت على مشروع الدستور، كما أن التلاعب بهوية الدولة أمر غير قابل للنقاش، وهذا أيضاً يدفعنى للانسحاب من اللجنة، لكن أستطيع أن أقول إنه تم تعديل %90 من المواد المختلف عليها بالتوافق بين أعضاء اللجنة.

فى رأيك ما هو النظام الأفضل للحكم؟

- أنا أميل إلى النظام المختلط، وأدعم النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية أو على الأقل الثلثين يكون بالفردى والثلث الآخر بالقائمة، فالنظام الفردى فرصة لأن يتعرف الناخب على مرشحه وإمكانية محاسبته.

ما هى خطة تطوير مستشفيات وزارة الصحة لتنفيذ مشروع التأمين الصحى؟

- نحن لدينا 531 مستشفى تابعة لوزارة الصحة تحتاج إلى نصف تريليون جنيه خلال 4 سنوات لتطويرها ورفع كفاءتها لأداء خدمة مناسبة للمريض، وهى فى الحقيقة خرابات.

وماذا عن قانون زراعة الأعضاء ولم تم تعطيل تنفيذه؟

- لا أعرف رؤية وزارة الصحة فى تنفيذه من عدمه، لكن على كل حال تطبيق القانون بشكله الحالى يظلم، لأن به أخطاء فى الأحكام الشرعية لوفاة جذع المخ وفقاً لمحدداته وضوابطه الواردة بالقانون والأزهر أثناء عرض القانون عليه استشعر الحرج، وترك المسؤولية للأطباء فى تحديد ضوابط وفاة المريض وخضوعه لعمليات نقل الأعضاء.

دعوت الجمعية العمومية المنعقدة فى 3 أكتوبر الجارى لتأجيل الانتخابات انصياعا لدعوات الإخوان، لماذا؟

- تأجيل الانتخابات له تأثير سلبى على النقابة، خاصة أنه يهدر بعض المصروفات التى تم إنفاقها للتجهيز للانتخابات، كما أن هناك طعنا على صحة استمرار أعضاء المجلس ممن خرجوا فى قرعة التجديد النصفى قبل شهرين، وهذا يقود النقابة إلى تجميد نشاطها أو تفويضى فى اعتماد جميع القرارات، وأن الانتخابات المرتقبة مهددة بالبطلان لكون ما بنى على باطل فهو باطل خاصة مع الطعن على صحة إجراءات الجمعية العمومية.