وأوضح الشوبكى، فى تصريحات صحفية، أن المواد المتعلقة بالسلطة القضائية مازال حولها تباين فى الآراء بين ممثلى تلك الجهات القضائية وأعضاء لجنة نظام الحكم حتى آخر وقت للاجتماع اليوم، وذلك لتمسك كل أطراف الجهات القضائية بصلاحيتها كما فى دستور 2012، إلا أننا نأمل أن تصل الهيئات القضائية إلى رؤى واحدة من الثلاثه مقترحات المقدمه من لجنة نظام الحكم وتعرضها خلال الاجتماع القادم معها يوم الثلاثاء المقبل.
أما عن النظام الانتخابى، فأوضح الشوبكى، أن اللجنة أرسلت 3 مقترجات إلى اللجنة العامة، وهى نظام القوائم الشعبية، والتى تقدمت بها جبهة الإنقاذ الوطنى إلى الخمسين، والنظام الفردى، أما النظام الأخير فهو المختلط وهو ثلثين للفردى والثلث للقائمة، وهو المقترح الذى تقدمت به إلى اللجنة.
وعن المواد المتعلقة بالجيش، قال مقرر لجنة نظام الحكم، إن هناك تقدما فى التوصل إلى صياغه توافقية مع ممثلى الجيش، مشيرا إلى أنه سيتم حسمها نهائيا فى الاحتماع القادم للجنة المصغرة برئاسة د. عبد الجليل مصطفى.
أما عن بقاء مجلس الشورى، فأوضح الشوبكى، أن هناك مقترحا بأن يبقى البرلمان بغرفتيه أيضا، وهو ما تم التصويت عليه داخل اللجنة فى غيابى، وإن كنت من المعارضين لبقائه.
