ناصر أمين: تشاورات مع الرئاسة لإنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية

قال الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن العدالة الانتقالية هى مسار الدولة الآمن للانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، مؤكدا أنها باتت ضرورة أساسية وليست مطلبا، قائلا "دون الاهتمام بمسارات العدالة الانتقالية لن تستطيع مصر المرور إلى بر الديمقراطية".

وأشار أمين خلال كلمته بمؤتمر "العدالة الانتقالية.. المساءلة والمصالحة"، أن هناك خلطا إعلاميا بين تبنى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الخلط أصاب حتى القوى السياسية بأنها لم تدرك مفهوم العدالة الانتقالية، موضحا أن هناك جزءا كبيرا تخطيناه باستحداث وزارة جديدة وهى وزارة العدالة الانتقالية، مؤكدا أنها خطوة جيدة لتبنى المفهوم.

وأعلن مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن هناك تشاورات ضيقة مع الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، من أجل إنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية، حيث إن هناك إدراكا بأن الوزارة وحدها لن تستطيع تحقيق ذلك.