طالبت مؤسسة عام جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الرئيس المؤقت عدلى منصور بعدم الموافقة على إصدار قانون التظاهر قبل إجراء حوار مجتمعى حوله.
وقالت المؤسسة فى بيان أصدرته صباح اليوم، إن مشروع القانون المقترح من الحكومة للتظاهر السلمى والمسيرات والاجتماعات يهدر أحد مكتسبات الثورة، ويتنافى مع قوانين المرحلة الانتقالية التى يجب أن تؤسس للدولة المدنية الحديثة التى يكون جوهرها الأساسى هو احترام حقوق الإنسان والحريات وليس تقيدها.
وناشد البيان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بعدم إصدار مشروع قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة الذى أعدته الحكومة قبل أجراء حوار مجتمعى عليه، تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والشبابية ومنظمات المجتمع المدنى لتعديل نصوصه حتى يأتى معبرا عن رؤية المجتمع المصرى.
وأكد البيان، مشروع القانون يحتوى على كثير من المواد السالبة والمقيدة للحريات وعلى رأسها تقييده لحق المواطن فى التجمع والتظاهر السلمى وإبداء الرأى وسلب واضح لحرية الإنسان فى التعبير، على حد وصفه.
وتضمنت اعتراضات مؤسسة عالم جديد على، رفضها للمادة الخامسة التى تلزم منظمى المظاهرة بإخطار وزارة الداخلية بمكان وميعاد المظاهرة، وأسماء ثلاثة من المتظاهرين، وأيضا المادة التاسعة التى تنص على حق وزير الداخلية ومدير الأمن بالمحافظة الاعتراض على المظاهرة، والمادة 15 التى تنص على منع المتظاهرين من حمل لافتات أو قول أى عبارات أو أناشيد خلال المظاهرة، والمادة الخاصة بمنع الاعتصام فى مكان التظاهر.
وطالب عماد حجاب الناشط الحقوقى بالمؤسسة بأن يوفر مشروع القانون ضمانات والتزامات كافية لا يجوز التنازل عنها من الدولة لحق كل مواطن فى حرية التجمع السلمى والتعبير عن الرأى بطريقة سلمية، وأن يكون المبدأ الأساسى الذى يقوم عليه مشروع القانون هو تنظيم عملية التظاهر دون وضع قيود تعجيزية على حق التظاهر أمام المواطنين.
وشدد حجاب، فى البيان الصادر، على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون على نصين مهمين والباقى إجراءات تنظيمية والتزامات من الحكومة تجاه مواطنيها، والنصين الأساسيين هما أن يتم ممارسة هذا الحق بعيداً عن العنف والتخريب والتدمير، وأن يتم التعامل السلمى مع المتظاهرين باعتبارهما ضمانات أساسية واجبة ويستحيل التفريط فيها.
وقالت نجلاء عبد الحميد المدير التنفيذى للمؤسسة انه يجب أن تلتزم الحكومة المصرية بأن يخرج مشروع القانون وفق أطار معايير المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر بالنسبة لتنظيم حق التظاهر والتى تم النص عليها فى المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهى أن "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به، ولا يجوز أن يوضع قيود على ممارسة هذا الحق عدا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى، لحماية الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، وكذلك نص المادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأنه " لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية".
