قيادى بـ"النور": قانون مكافحة الإرهاب محاولة لإعادة إنتاج الطوارئ

قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون "مكافحة الإرهاب"، محاولة لإعادة إنتاج "الطوارئ" تحت مسمى مختلف، مشيرا إلى أن القانون لا ينسجم مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لعدم تحقيقه للتوازن بين متطلبات مواجهة "الإرهاب" وضرورات الحفاظ على الحرية وحقوق الإنسان.

وأشار "مرزوق" فى تصريحات صحفية، إلى أن النصوص الموجودة فى قانون العقوبات الحالى من المادة 86 وما بعدها تكفى وتزيد.

وأضاف:" لا ينبغى للقوى الوطنية من غير ذوى المرجعية الإسلامية أن تظن أنها ستكون بمنأى عن هذا القانون" متسائلا:" لماذا لا ننتظر مجلس الشعب القادم ".

وأوضح أن مصر ليست فى حاجة لقانون إرهاب بل قوانين لإنعاش الاقتصاد المترنح وعودة الاستثمار والسلم الاجتماعى، مشيرا إلى أن مصر لديها ترسانة من القوانين واللوائح لمكافحة الإرهاب والجرائم تكفى لتطهير مصر والدول المجاورة من الإرهاب.

وأشار إلى أن التوسع فى مثل هذه القوانين الاستثنائية سيؤدى إلى إفساد الحياة السياسية، ومن المحتمل أن يواجه عدم الدستورية فى حالة تعرضه لحريات وحقوق المواطنين، وعدم احترامه لها، مثلما حدث فى عهد السادات ومبارك.

وأضاف:" هذه القوانين سيئة السمعة تشوه المرحلة الانتقالية، وتزيد الشكوك فى الارتداد عن مكتسبات ثورة 25 يناير".