قال هانى الحسينى أمين الشئون السياسية بحزب التجمع، تعقيباً على مشروع "قانون تنظيم حق التظاهر"، إن التظاهر حق أصيل يكفله الدستور، ولا يجب أن يصادره القانون بل يجب أن يحرص على حمايته وتمكين الجمهور من ممارسته حال حدوثه، مطالبا بإصدار قانون يتضمن نصوص مانعة لممارسة هذا الحق من خلال الإجراءات أو القواعد المنظمة للتظاهر.
وأضاف "الحسينى" فى تصريحات صحفية اليوم، أن القوانين القائمة كفيلة بردع كل ممارسات العنف أو التهديد به ضد الآخرين أو أجهزة الدولة أو الهجوم على منشآتها أو تخريب الطرق أو الاستيلاء على المرافق والمعدات العامة أو تعطيل النظام العام أو الاستيلاء على أماكن عامة أو الممتلكات الخاصة، مثل ما تمارسه مظاهرات الإخوان المسلمين المحظورة، مؤكدا أن هذه مسئولية السلطات الأمنية للدولة التى يجب أن تلتزم بتطبيق القوانين وحماية النظام العام بكل حزم وكفاءة.