قانون التظاهر يثير جدلا بين معلمى الأزهر.. معارضون: القرار سيئ السمعة ومن حق كل مواطن التعبير عن رأيه.. ومؤيدون: السياسة قسمتنا والقرار يؤدى إلى الاستقرار الأمنى ومنع البلطجة

تباينت آراء معلمى الأزهر حول قانون التظاهر الجديد الذى وافق عليه رئيس الوزراء، والذى ينص على معاقبة كل من حاز مفرقعات أو أسلحة أثناء التظاهر بعقوبة السجن 10 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف ولا تزيد عن500 ألف، كما يعاقب القانون بعقوبة السجن التى لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد عن100 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السادسة، والخاص بفض المظاهرات فى انتهاء ميعادها وعدم الاعتصام ما بين مؤيدين للقرار، مشيرين إلى أنه يعمل على استقرار وأمن البلاد، وما بين معارضين له بسبب أنه سيؤدى إلى قمع أصوات المواطنين وحريتهم وأن التظاهر حق مكفول لكل مواطن ومن حقه التعبير عن رأيه.


من جانبه قال محمود محمد معلم لفة فرنسية بمعهد مصر الجديدة الأزهرى، إن قانون التظاهر الذى وافق عليه مجلس الوزراء، والذى يتضمن حق المواطن فى التظاهر وحرية التعبير عن الرأى بشكل سلمى ودون الإخلال بنظام الأمن هو قانون سيئ سواء كان صدر فى عهد الرئيس حسنى مبارك أو محمد مرسى، فلابد للناس أن يعبروا عن رأيهم والتظاهر حق مكفول لكل مواطن.

وأشار "محمد" إلى أنه لابد من التظاهر وأن تكون مهمة وزارة الداخلية هى تأمين المتظاهرين وتحديد أماكن التظاهر دون أن يتم تحويلها إلى حالة من الغضب بين أطياف الشعب المصرى بسبب التوقيت الذى أصدر فيه القانون، فالبلد تعانى من حالة من عدم الاستقرار والتوتر فى الشارع المصرى وهذا القانون يهدف إلى قمع التظاهر لفئة معينة وهى جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن الشباب الذين خرجوا يوم 30 يونيو لابد أن يرفضوا هذا القانون لأنه لولا خروجهم ما كان سيتغير شىء، لكن القانون من الناحية العملية ليس دستوريا وليس قانونيا.

وأضاف: "أن الوقت الحالى يوجد عدم اتفاق على الحكومة فإذا كان هناك 60% مؤيد هناك حوالى 40% معارض ويعبر عن رأيه من خلال التظاهر فالوقت الحالى ليس وقت إصدار مثل هذه القوانين لكن يمكن أن يصدر فى وقت أهدأ من هذا، فالتظاهر الآن ليس من أجل فرصة عمل أو تحسين وضع معيشى لكن سيكون من أجل تغير القانون مما يؤدى إلى زيادة البلد سوءًا".


وأوضح عادل أحمد معلم أزهرى أن القانون يحجب حرية المواطن وأن من حق كل فرد التعبير السلمى عن رأيه فهو حق مكفول فى جميع الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن قانون التظاهر الجديد الذى يقضى بمعاقبة كل من حاز مفرقعات أو أسلحة أثناء التظاهر بعقوبة السجن 10 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف ولا تزيد عن500 ألف، لو تم صياغته فى صالح المجتمع أو لا، لن يكون فى المصلحة العامة، لذلك دع الناس تتظاهر فى الميادين وتتيح لها الشوارع ولكن دون تعطيل العمل أو قطع وإيقاف الطرق.

وعلى صعيد آخر قال حسن عوض معلم لغة عربية إنه يؤيد قانون التظاهر الخاص بمعاقبة المتظاهرين لدرجة تصل إلى السجن لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد عن100 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السادسة، والخاص بفض المظاهرات فى انتهاء ميعادها وعدم الاعتصام ولابد من تفعيله فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن تطبيق القرار فى الوقت الحالى مناسب بسبب حالة الفوضى التى تعيشها البلاد والتظاهر فى أغلب الميادين والتهديد من قبل البلطجية، لافتا إلى أن القرار سيؤدى إلى شعور المواطنين بالأمن والأمان الذى تم فقدانه فى السنوات الأخيرة.

ولفت وحيد محمد معلم علوم شرعية، إلى أنه يؤيد قانون التظاهر الجديد الذى وافق عليه رئيس الوزراء، لافتا إلى أن الوقت الحالى لا أحد يعرف القرار الصحيح من الخطأ لكننا نريد أن تسير البلد وتتحرك العجلة الاقتصادية وتهدأ وتستقر الأوضاع، قائلا: "بقالنا سنين فى تظاهرات ولم نستفد منها، الناس زهقت من السياسة والبيوت انقسمت بين مؤيدين ومعارضين سواء للسيسى أو لمرسى".