وأضاف فايق خلال المؤتمر الدولى لوحدة البحث وتطوير التشريعات حول "العدالة الانتقالية.. المسائلة والمصالحة" أن الانتقال إلى الديمقراطية يحتاج لقدر من التوافق السياسى ليكون القاعدة الصلبة التى تحقق المصالحة الاجتماعية، موضحا أن التحدى الحقيقى هو أن تتسع الديمقراطية لضم كل الطوائف، قائلا "من حق كل فرد أن يشارك فى الحياة العامة، على أن تأخذ المسائلة القانونية مجراها، إلا أن هناك بعض الصعوبات كالاستقواء بالخارج والذى يؤدى لنسف الحوار الوطنى".
واستدل فايق بما حدث فى سوريا، وكذلك الانقسامات المجتمعية الناتجة عن خلط الدين والطائفية بالسياسة، حيث تدفع إلى العنف، والذى يؤدى لطلب استشهاد غير مبرر، لافتا إلى أن الخطاب الدينى كان محرضاً، بالإضافة إلى الاستقطاب الحاد فى الإعلام، مطالبا الإعلام أن يدعو إلى الحوار والمصالحة.
وتابع فايق أنه من هنا يظهر دور المصالحة المجتمعية الحقيقية وإصلاح المؤسسات التى تحتاج للإصلاح، مشددا على أهمية مشاركة فعلية من الجميع، قائلا "كفانا توصيفاً لما جرى ولابد من النظر للمستقبل، مهما كان الجدل لا يمكن العودة لما كنا عليه، فليشارك الجميع لإعداد الوطن بطريقة سليمة، ونضع كل الضمانات التى تحقق ذلك التقدم"، مؤكدا أن الضمان الحقيقى التى تستطيع الدولة تقديمه لكل الأطراف هو الالتزام بأهداف الثورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة