حكومة ألمانيا: توريد منتجات لدمشق يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة كيماوية

اعترفت الحكومة الألمانية بأنها سمحت لشركات ألمانية حتى عام 2009 على الأقل بتوريد صمامات خاصة ومضخات إلى سوريا يمكن استخدامها فى بناء مصانع إنتاج الأسلحة الكيماوية.

جاء ذلك فى رد من الحكومة على استجواب داخل البرلمان (بوندستاج) مقدم من حزب اليسار المعارض.

وجاء فى رد وزارة الاقتصاد وتحدثت عنه مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين فى تقرير لها أنه "فى كل هذه الحالات تم عرض الاستخدام السلمى لهذه البضائع بشكل معقول" مشيرة إلى أن هذه المكونات تم استخدامها فى إنتاج الورق ومنجات غذائية.

وكانت دراسة أمريكية قديمة نشرت الشهر الماضى كشفت عن حصول سورية على قطع غيار صناعية من ألمانيا يرجح أنها استخدمتها فى منشآت إنتاج الغازات السامة.

وكانت صحيفة"فيست دويتشه الجماينه تسايتونج" الألمانية نقلت عن الدراسة التى أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكى عام 2000 القول إن هذه القطع تتعلق ببراميل خلط خاصة وأفران حرارة عالية وأجهزة ضغط متوازن.

وتابعت الصحيفة أن القطع تم توريد جزء منها إلى سوريا بموجب أذون تصدير عبر شركة هيرمس.

وتوقع المعهد الأمريكى آنذاك أن تكون عمليات التوريد من قبل العديد من الشركات الألمانية فى تسعينيات القرن الماضى تمت دون انتهاك للقانون الألمانى.

من جانبها ردت شركة فيروشتال للصلب فى مدينة إيسن غربى ألمانيا وهى إحدى الشركات التى تم ذكرها فى هذا التقرير بالقول إنها وبعد مراجعة عمليات التوريد السابقة لا يمكنها تفهم التصور الذى أشار إليه المعهد الأمريكى فى دراسته.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد الألمانية قدرت الشهر الماضى كمية المواد الكيماوية التى تم توريدها إلى سورية فى الفترة بين عامى 1998 حتى أبريل من العام 2011 بنحو 360 طنا لكنها أكدت أنه لم يكن هناك أى شك فى أن هذه المواد ستستخدم فى الأغراض المدنية.

واعترفت الوزارة فى الوقت الراهن بتوريد صادرات إلى سورية يمكن استخدامها فى إنتاج أسلحة كيماوية، وهذه الصادرات هى 42 صماما ذا طلاء خاص وعشر ألواح مبادل حرارى واثنتان من مضخات الحجاب الحاجز وقالت الوزارة إن هذه المواد تم السماح بتصديرها على أساس استخدامها فى مصانع إنتاج الورق وتصنيع الجعة ومحطة لتجهيز الغاز الطبيعى.

وذكرت الوزارة فى ردها أنه لا توجد إشارات على استخدام هذه المواد فى إغراض عسكرية.

يذكر أن تصدير البضائع ذات الاستخدام المزدوج (عسكرى ومدنى) يخضع فى ألمانيا لموافقة المكتب الاتحادى للرقابة على التصدير. وتراجعت الصادرات خلال فترة المستشار السابق جيرهارد شرودر (1998-2005) لكنها عادت واستؤنفت خلال فترة حكومتى ميركل الأولى من 2005 حتى 2009 والثانية من 2009 حتى 2013.