حقوقيون وسياسيون يشيدون باتجاه الرئاسة لعرض قانون التظاهر للحوار المجتمعى.. زارع: استجابة للمطالب الشعبية.. أبو سعدة: يجب على الرئاسة اعتماد نتائج الحوار.. والعرابى يطالب بمناقشات مستمرة لإنهاء التوتر

ثمن عدد من الحقوقيين والسياسيين اتجاه الرئاسة لطرح قانون التظاهر الذى قبل برفض واضح من قبل القوى السياسية والثورية، مطالبون فى الوقت ذاته أن تجرى الحكومة مناقشات مجتمعية مستمرة تجاه القضايا العالقة فى العدالة الانتقالية، لتحقيق مطالب ثورتى الـ25 يناير و30 يونيو

ومن جانبه أكد الناشط الحقوقى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن قانون التظاهر الذى كان من المقرر تطبيقه يمثل إحلالاً لقانون الطوارئ الذى تنتهى مدته بعد 3 شهور طبقًا للإعلان الدستورى.

وأوضح زارع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اتجاه مؤسسة الرئاسة لطرح حوار مجتمعى خلال الفترة المقبلة يعد استجابة للمطالب الشعبية التى لن تفرط فى أى حق من حقوق مكتسبات ثورة 25 يناير و30 يونيو.

وأضاف الناشط الحقوقى ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن قانون التظاهر لم يثر قبل طرح أى حوار حوله، ولذلك قوبل باستنكار من القوى المدنية، مشيرًا إلى أن اتجاه الرئاسة للحوار المجتمع يعد تصحيحًا للوضع.

وبدوره ثمن حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان اتجاه الرئاسة خلال الساعات المقبلة إلى حوار مجتمعى حول قانون التظاهر مشيرًا إلى أنه قرار حكيم وصائب.

وأوضح أبو سعدة فى تصريحاتٍ لـ" اليوم السابع" أن الدولة ليس لديها برلمان للمناقشة على القانون وهو الأمر الذى يدعو الرئاسة إلى حوار مجتمعى مع القوى المدنية والسياسية والثورية للتواصل إلى قانون يتسق مع شعارات ثورتى الـ25 يناير و30 يونيو ومرتبط بحرية التعبير.

وأضاف عضو المجلس القوى لحقوق الإنسان أن قانون التظاهر يشوبه مساوئ كثيرة مشددًا على ضرورة أن يأخذ الحوار فرصته فى الحوار مطالبًا فى الوقت نفسه الرئاسة اعتماد ما سيسفر عنه الحوار من نتائج حول قانون التظاهر.

وفى سياقٍ متصل أكد حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى, أن قانون التظاهر الذى طرحته الحكومة خلال الفترة الماضية قوبل باستنكار القوى المدنية، والثورية لأنه يعيد نظام مبارك من جديد، مشيرا إلى أن اتجاه الحكومة للحوار المجتمعى خطوة جيدة، لإنهاء التوترات السياسية.

وأضاف جبر فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه على الحكومة أن تطرح بجانب الحوار المجتمعى، حول قانون التظاهر, قانون العدالة الانتقالية, لافتا إلى أن الحكومة فى حالة طرح القوانين الجوهرية على الحوار تكون نتائجه ملزمة للجميع.

وطالب الحكومة بعدم استباق الأحداث بقوانين، قد تربك الأوضاع السياسية المتوترة بطبيعة الحال, مشددا على ضرورة طرح أى قانون على المجتمع المدنى، والقوى السياسية والثورية، حتى تتحقق المطالب التى قامت من أجلها ثورتا الـ25 من يناير و30 يونيو.

وأشاد السفير محمد العرابى وزير الخارجية السابق ورئيس حزب المؤتمر باتجاه الرئاسة لطرح قانون التظاهر للحوار المجتمعى وذلك بعد استنكار القوى السياسية والثورية على القانون، مشيرا إلى أن الوضع السياسى فى حاجة إلى مناقشة مجتمعية مستمرة.

وأضاف العرابى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد داع للعناد فى المواقف حتى نستطيع أن نتوافق على المطالب الأساسية للثورة التى نادت بالعدالة والحرية، مشيرا إلى أنه يجب طرح قانون العدالة الانتقالية للحوار المجتمعى بجانب قانون التظاهر.