قالت أميرة فاروق المنسق الإعلامى للحركة الشعبية الديمقراطية "حشد"، إن التظاهر السلمى، والاعتصام حق انتزعه الشعب المصرى، الذى قام بثورة 25 يناير، لافتة إلى أن قانون التظاهر يعتبر ردة على مبادئ ثورة 25 يناير، ويشوه الثلاثين من يونيو، التى أتت بالحكومة نفسها.
وأشارت المنسق الإعلامى فى تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، إلى أن بنودا عديدة فى القانون تتعارض مع مواد القانون الدولى الخاصة بالحقوق والحريات، موضحة أن مصر لديها بالفعل قانون ينظم التظاهر وهو المعروف بالقانون رقم 13 لسنة 1923، والذى تم وضعه إبان فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر.
وأضافت أميرة،: "وجود غرامات أو عواقب الاعتداء على الملكيات الفردية أو العامة فى قانون التظاهر مكانها قانون العقوبات العام، أما هذا القانون فهو قانون يكبل حريات المصريين، وكان من الأجدى للحكومة تطبيق مشروع قانون العدالة الانتقالية، والذى قدمته حركة حشد للرئاسة ولوزير العدالة الانتقالية، ولم يتحرك أحد فى تنفيذه إلى الآن".
واستطردت أميرة، الفشل فى عملية العدالة الانتقالية وما تتضمنه هى بلا شك عملية مكلفة على المدى القصير ومع ذلك، الفشل فى التعامل مع مثل هذه القضايا على نحو ديمقراطى وشامل سوف يكون أكثر كلفة على الدولة والمواطنين على المدى البعيد.
من جانبه، قال الدكتور عبد القادر الهوارى الكاتب والمحلل السياسى والمنسق السياسى للحركة الشعبية الديمقراطية حشد، إن المادة 14 تنص على تحديد أماكن «حَرَم آمن من 50 إلى 100 متر» يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأى حال أمام المقار السيادية، وهو ما يعتبر إلغاء المظاهرات فى الواقع لأنه لا يوجد فى مصر شارع عرضه 100 متر إلا الميادين الكبيرة.
وأضاف الهوارى أن القانون يحظر الاعتصام أو المبيت فى المكان الذى يتم التظاهر ضده، متسائلا: " كيف ذلك والاعتصام شريك أساسى للإضراب وحق من حقوق الإنسان ثم كيف بعمال يضربون فى مصنع بدون اعتصام".
عدد الردود 0
بواسطة:
mah2391
قانون التظاهر