تعلية جسر مصرف البطس ولجنة دائمة للإشراف على أعمال التعميق..حجم التعديات على المجارى المائية أكثر من 70 ألف فدان بالفيوم..وبحث تعويض المضارين..وعبد المطلب:علينا أن نتكاتف لضمان نجاح خطط التنمية

الأحد، 20 أكتوبر 2013 04:46 م
تعلية جسر مصرف البطس ولجنة دائمة للإشراف على أعمال التعميق..حجم التعديات على المجارى المائية أكثر من 70 ألف فدان بالفيوم..وبحث تعويض المضارين..وعبد المطلب:علينا أن نتكاتف لضمان نجاح خطط التنمية الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى تنفيذ مجموعة الأعمال الفورية لإنهاء مشكلة مصرف البطس بالفيوم وضمان عدم تكرار حالات تسرب مياه الصرف الزراعى للمنازل والأراضى الزراعية كما قرر تعلية جسر المصرف بكامل طوله وتشكيل لجنة فنية دائمة تعمل على مدار اليوم للإشراف على أعمال تعميق المصرف داخل الكتل السكنية لاستيعابه كميات اكبر وإطلاقها فى بحيرة قارون.


كما قرر وزير استكمال أعمال السد الواقى الواقع بين المصرف والبحيرة بطول 400 متر والبدء بتنفيذ حملة إزالة موسعه للتعديات المقامة على جانبى المصرف وكذا التعديات على أراضى الرى والدولة المطلة على المصرف جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمصرف البطس والمناطق المتضررة واستجابته لشكاوى المواطنين.

وحذر الوزير من زيادة التعديات على المجارى المائية خلال الفقرة الأخيرة والتى وصلت إلى أكثر من 70 ألف فدان مخالف بمحافظة الفيوم وحدها يتم زراعتها خارج الحصص المائية المقررة للرى مما يتسبب فى إحداث خلل فى مناسيب مياه الرى والصرف الزراعى.

وقال الوزير إن انهيار جسر مصرف البطس جاء نتيجة حفر عشوائى من أحد المزارعين والتعدى على مياه المصرف وأمر الوزير بسرعة الانتهاء من إحدى محطات رفع مياه الصرف للإسهام فى تقليل المناسيب وذلك فى استجابة فورية لطلب المواطنين.

كما قرر الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى تشكيل لجنة فنية وقانونية لبحث صرف تعويضات للمضارين من تسرب مياه الصرف فى مصرف "البطس" سواء الأراضى الزراعية أو المنازل مؤكدا أنه لن يتم صرف أية تعويضات للمخالفين أو المعتدين على أراضى الرى داخل حرم المصرف وسيتم التعويض طبقا لقواعد تضمن الحفاظ على حقوق الدولة ومنع الضرر على المواطن.

وقال عبد المطلب خلال جولته بمحافظة الفيوم ولقائه وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب ومحافظ الفيوم الدكتور حازم عطية الله إن الحكومة لن تستطيع تعين عسكرى لكل مواطن لمنعه من التعدى على الأراضى الزراعى أو أن يقوم برى جميع الأراضى غير مقننة المياه وعلينا أن نتكاتف مع الدولة لتحقيق التنمية.

وقام الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى بجولة تفقدية فى المناطق والقرى المتضررة من ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى فى مصرف البطس بمحافظة الفيوم وكلف الوزير الهيئة العامة للصرف بتأهيل جسور الصرف فى هذه المناطق لمنع تكرار الأزمة مؤكدا أنه تم أعداد سيناريوهات لمنع تكرار الأزمة ومراجعة منظومة الجسور على الترع والمصارف والإزالة الفورية لكافة التعديات عليها.

وشملت الجولة زيارة قرى "الحبون" وعبد الرحيم إبراهيم وعزبة خلف والتى شكى المواطنون للوزير من غرابة الأزمة وهى أنه فى الوقت الذى تسببت مياه مصرف البطس فى غرق قراهم إلا أن أراضيهم الزراعية تعانى من نقص مياه الرى اللازمة لحمايتها من العطش خاصة وأن الزراعة هى موردهم الرئيسى.

بينما أكد الوزير أن دور الدولة هو توفير المياه لكافة الأغراض سواء الزراعية أو مياه الشرب أو الأغراض الأخرى وعلى المواطنين أن يحافظوا على قيمة هذا المورد المائى فى ظل محدودية الموارد المائية لمصر وانخفاض نصيب الفرد من المياه وتطبيق نظم ترشيد استهلاك مياه الرى والرى على مدار اليوم وذلك للحد من اختناقات الرى بمختلف المحافظات.

كما تفقد وزير الرى مجرى ترعة الصف بالجيزة والأعمال التى تتم حالياً لتخفيف آثار الأزمة أعمال تدعيم الجسر المنهار، وطالب بسرعة التعامل مع المحاجر.

كما تم تكليف وكيل وزارة الرى بالجيزة بسرعة الاتفاق مع الشركات العاملة بالموقع لتنفيذ أعمال التطهيرات للترعة القديمة لزيادة طاقتها الاستيعابية علاوة على سرعة استكمال أعمال تكسية الترعة الجديدة لمسافة 25 كيلو متر ا كمرحلة اولى وتوفير الاعتمادات لاستكمال طولها البالغ 52 كيلو لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان على إصلاح عيوب الترعة "القديمة" خاصة أنها تستخدم فى استقبال مياه الصرف الصحى المعالج.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة