أكد حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى، أن قانون تنظيم حق التظاهر يجب أن يتوافق مع المعايير الدولية فى الحق فى حرية التجمع ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية، بشأن استخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون فى فض أى مظاهرة.
وطالب الحزب فى بيان له اليوم "الأحد" رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بطرح مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء لحوار مجتمعى عاجل ينتهى خلال شهر من تاريخه، ويؤخذ فيه رأى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، كى يخرج القانون بأكبر قدر من التوافق المجتمعى، وبما يساعد على تجاوز أى تداعيات قد تحدث خلال هذه المرحلة.
