القطاع الخاص بغزة يترقب قرارا إسرائيليا بشأن استئناف توريد مواد البناء

يترقب القطاع الخاص بغزة، اليوم الأحد، مناقشة الحكومة الإسرائيلية لقرار استئناف توريد الأسمنت والحديد ومستلزمات البناء، بعد تعليق دخولها مطلع الأسبوع الماضى فى أعقاب اكتشاف نفق عسكرى للمقاومة يمتد من داخل الأراضى الحدودية الشرقية لقطاع غزة إلى الأراضى الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الحكومة الإسرائيلية ستقرر غدا استئناف توريد الأسمنت والحديد لقطاع غزة أو الإبقاء على قرار تعليق دخولهـا حتى إشعارٍ آخر.

وكانت إسرائيل قد قررت الأحد الماضى، تعليق توريد مواد البناء إلى غزة إلى أن يتم تقييم الأوضاع الأمنية، كما صرح قادة عسكريين.

وأعرب نقيب المقاولين الفلسطينيين "نبيل أبو معيلق" عن أمله باستئناف توريد مواد البناء إلى قطاع غزة من جديد، وأن تسفر الجهود المتواصلة مع المجتمع الدولى فى الضغط على إسرائيل لرفع قرار التعليق.

وقال أبو معيلق، فى حديثٍ لـ"الأناضول"، إن القطاع الخاص يناضل من أجل زيادة الكميات الواردة، وعدم الاكتفاء بما يصل لغزة يوميا، مشيراً فى ذات الوقت إلى أن أى قرار سلبى غدا سيعيد غزة لمربع الحصار الأول، وسيزيد من مشاكل القطاع الاقتصادية التى تتفاقم يوما بعد آخر.

وأكد أن قرار وقف التوريد سيعطل المشاريع الدولية، والتى بدأت تنتعش عقب السماح الإسرائيلى بدخول مواد البناء إلى القطاع لأول مرة منذ فرض الحصار.

ولفت نقيب المقاولين إلى أن الكميات التى تسمح إسرائيل بإدخالها تشكل أقل من 20% من الاحتياجات الفعلية للقطاع.

وكانت أول كمية من الأسمنت الإسرائيلى ومواد أخرى للبناء دخلت لصالح القطاع الخاص فى غزة فى الثانى والعشرين من الشهر الماضى عبر معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق مدينة رفح، وتم إدخال 70 شاحنة محملّة بمستلزمات البناء المختلفة، وذلك للمرة الأولى منذ ستة أعوام.

ومنذ أن فرضت إسرائيل على قطاع غزة حصارا مشددا منتصف يونيو 2007 منعت إدخال الأسمنت وحديد البناء لذرائع أمنية.

وأمام هذا المنع اضطر الغزيون لجلب مواد البناء من مصر عبر الأنفاق الحدودية، التى باتت فى حالة شلل تام، عقب حملة الهدم الكثيفة والمستمرة التى يشنها الجيش المصرى عليها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وتقوم إسرائيل بشكل يومى بإدخال 40 شاحنة من الحصمة (1600 طن) و20 شاحنة من الأسمنت (800 طن)، و10 شاحنات من الحديد (400 طن) للقطاع التجارى الخاص.

وعلمت "الأناضول" من مصادر مطلعة أن قرار توريد مواد البناء إلى غزة من عدمه سيترك وفقا لتقديرات هيئة الأركان فى الجيش الإسرائيلى.

وأشارت المصادر إلى أن الضغط الدولى قد يدفع بإسرائيل للسماح باستئناف توريد مواد البناء إلى قطاع غزة فى قادم الأيام، لكن الحكومة الإسرائيلية لن تتجاهل تداعيات اكتشاف النفق ومطالبة الصحافة العبرية، بضرورة وقف توريد مواد البناء إلى من تصفهم بالإرهابيين.

ووفق المصادر فإن إبقاء إسرائيل على معبر كرم أبو سالم مفتوحا، والسماح بإدخال المواد الغذائية، والسلع والبضائع يعنى عدم اتخاذ قرار جازم بتشديد الحصار على قطاع غزة.

وفى ظل إغلاق الأنفاق الممتدة على طول الحدود المصرية الفلسطينية، ونفاد الوقود المصرى وشح مواد البناء، واختفاء معظم السلع من أسواق غزة، شرعت إسرائيل مؤخراً بالتخفيف الجزئى من حصارها المفروض على القطاع منذ سبع سنوات.

وكانت حركة البضائع الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال شهر سبتمبر الماضى قد سجلت ارتفاعاً فى عدد من أصناف البضائع والسلع المختلفة، بالمقارنة مع حركة الواردات خلال أغسطس الماضى، بنسبة 14% وفق تأكيدات هيئة المعابر والحدود الفلسطينية.

وتعتمد إسرائيل معبر "كرم أبو سالم" والواقع أقصى جنوب شرق مدينة رفح معبرا تجاريا وحيدا، بعد أن أغلقت كافة المعابر التجارية فى منتصف يونيو عام 2007.