"الرى" تشكل لجنة لبحث صرف تعويضات للمضارين من مصرف "البطس" بالفيوم.. عبد المطلب: ليس مطلوبا من الدولة تعيين عسكرى لكل مواطن لمنعه من التعدى.. وعلى الجميع التكاتف لضمان نجاح خطط التنمية

قرر الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى، تشكيل لجنة فنية وقانونية لبحث صرف تعويضات للمضارين من تسرب مياه الصرف فى مصرف "البطس"، سواء الأراضى الزراعية أو المنازل، مؤكدا أنه لن يتم صرف أية تعويضات للمخالفين أو المعتدين على أراضى الرى داخل حرم المصرف وسيتم التعويض طبقا لقواعد تضمن الحفاظ على حقوق الدولة ومنع الضرر على المواطن.

وقال عبد المطلب، فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة الفيوم، إن الحكومة "لن تعين "عسكرى" لكل مواطن" لمنعه من التعدى على الأراضى الزراعى أو أن يقوم برى أراضى غير مقننة المياه، مطالبا الجميع بالتكاتف مع الدولة لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن مشكلة مصرف البطس بالفيوم تعود إلى زيادة التعديات ورى مساحة من الأراضى بدون وجود مقننات مائية لها بإجمالى مساحة 70 ألف فدان.

وأضاف الوزير أن التعديات على المجارى المائية والمصارف الزراعية وراء أزمة غرق بعض المساحات من الأراضى الزراعية أو البناء عليها بالمخالفة للقوانين على أراضى تخضع لولاية وزارة الرى.

يأتى ذلك بينما قام الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى بجولة تفقدية فى المناطق والقرى المتضررة من ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى فى مصرف البطس بمحافظة الفيوم، وكلف الوزير الهيئة العامة للصرف بتأهيل جسور الصرف فى هذه المناطق لمنع تكرار الأزمة.

وقال الوزير: "أعددنا سيناريوهات لمنع تكرار الأزمة ومراجعة منظومة الجسور على الترع والمصارف والإزالة الفورية لكافة التعديات عليها".

وشملت الجولة زيارة قرى "الحبون" وعبد الرحيم إبراهيم وعزبة خلف والتى شكى المواطنون للوزير من أنه فى الوقت الذى تسببت مياه مصرف البطس فى غرق قراهم إلا ان أراضيهم الزراعية تعانى من نقص مياه الرى اللازمة لحمايتها من العطش خاصة أن الزراعة هى موردهم الرئيسى.

بينما أكد الوزير أن دور الدولة هو توفير المياه لكافة الأغراض سواء الزراعية أو مياه الشرب أو الأغراض الأخرى، وعلى المواطنين أن يحافظوا على قيمة هذا المورد المائى فى ظل محدودية الموارد المائية لمصر وانخفاض نصيب الفرد من المياه وتطبيق نظم ترشيد استهلاك مياه الرى والرى على مدار اليوم وذلك للحد من اختناقات الرى بمختلف المحافظات.