"الدستورية" تستأنف عملها بعد توقفها منذ تعطيل دستور 2012

استأنفت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، اليوم الأحد، أولى جلساتها بعد توقفها منذ ثورة 30 يونيو وتعطيل العمل بدستور 2012 وما لحق بعد ذلك من إجازات قضائية لأعضاء المحكمة وهو أطول مدة تتوقف فيها المحكمة عن العمل بعد تعطل العمل بها فى عهد الرئيس المعزول بسبب محاصرتها لمدة شهر كامل.


قال مصدر قضائى إن المحكمة عقدت أولى جلساتها التى كانت معطلة منذ ثورة 30 يونيو بسبب توقف العمل بدستور 2012، مشيرا إلى أن جلسة اليوم لم يكن بها قضايا هامة والتى تحتاج إلى مطابقة المواد القانونية بالنصوص الدستورية إنما كانت جلسات عادية وأخرى تحضيرية لدعاوى منازعات التنفيذ والفصل فى عدم دستورية بعض القوانين.

وأوضح المصدر أن المحكمة ستعمل خلال الفترة القادمة بشكل منتظم خاصة مع اقتراب لجنة الخمسين من الانتهاء من وضع دستور البلاد القادم والذى من خلاله سيتم مطابقة نصوص القوانين مع مواده والفصل بناء على تلك المواد.

ورحب المصدر بالمواد الخاصة بالمحكمة الدستورية فى الدستور الجديد لأنها تمثل اقتراحات المحكمة التى تقدمت بها إلى لجنة الخبراء العشرة التى قامت بتعديل دستور 2012 والتى تتضمن استقلالية المحكمة من خلال النص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ومقرها مدينة القاهرة، والتى تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها والمنازعات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، على أن يعين القانون الخاص بالمحكمة الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع إمامها.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة أصبح ليس من حقها الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات، كما كان ينص عليه دستور 2012، حيث تم التعديل فى رقابتها على القوانين فى الدستور الجديد بحيث يكون لها رقابة لاحقة على القوانين أى بعد تطبيقه فقط.