الأمم المتحدة تناشد الكونغو ملاحقة العسكريين المسئولين عن الاغتصاب

ناشدت الأمم المتحدة سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية ملاحقة العسكريين المسئولين عن عمليات اغتصاب واسعة النطاق فى شرق البلاد فى نوفمبر 2012 بحسب بيان نشر الأحد على موقع البعثة الأممية فى البلاد.

واعتبر رئيس البعثة مارتن كوبلر فى البيان أنه "على السلطات الكونغولية تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولى والقانون الكونغولى ولا سيما حيال ضحايا هذه الأعمال المروعة وعائلاتهم الذين ينبغى إنصافهم".

وأضاف البيان أن الأعمال المعنية هى "135 حالة من العنف الجنسى وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان من بينها القتل والنهب على نطاق واسع، نفذها عسكريون" فى القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية فى مدينة مينوفا وجوارها فى شمال ولاية شمال كيفو.

ونفذت هذه الجرائم فيما كان الجيش يتراجع أمام هجوم لمتمردى حركة 23مارس (ام23) على جوما كبرى مدن ولاية شمال كيفو المجاورة. وتابعت الأمم المتحدة فى البيان "بعد حوالى عام على الأحداث لم يسق أى من منفذى انتهاكات حقوق الإنسان هذه إلى القضاء بالرغم من دعم بعثة الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء للتحقيقات التى أجرتها السلطات القضائية العسكرية وتعهد السلطات الكونغولية بملاحقتهم".
وذكرت البعثة بأن تحقيق الأمم المتحدة "أثبت كذلك حصول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى ومن بينها على الأقل 59 حالة عنف جنسى ارتكبها مقاتلو ام23 فى جوما ومحيطها فى الفترة نفسها".

فى مطلع أبريل أبرمت الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة اتفاقا يرمى إلى تعزيز مكافحة أعمال العنف الجنسى التى يرتكبها مسلحون وجنود نظاميون ولا سيما فى شرق البلاد.