قال الدكتور يحيى الجمل، الفقية الدستورى ونائب رئيس الوزراء الأسبق، إن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور وافق على كتابة دستور جديد بديلاً لدستور 2012 وخلافاً للترقيع الذى يتم له الآن، مشيراً إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى تم بينهما اليوم، لافتاً إلى أن الدستور الذى يتم ترقيعه الآن يتطلب تعديل 82 مادة الأمر الذى يتطلب وضع دستور جديد.
وأضاف "الجمل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر قناة المحور، أن الاجتماع تطرق إلى كيفية إجراء الانتخابات النيابية القادمة وما إذا ستكون بنظام القائمة أم الفردى، مشيراً إلى أن "موسى" وكافة أعضاء اللجنة يبذلون جهداً كبيراً للخروج بدستور تتوافق علية كافة التوجهات السياسية فى البلاد.