ننفرد بنشر أول قضية فساد لـ«مرسى» والتحريات الأولية حول ثروته.. الرئيس المعزول جمع 6 ملايين جنيه تبرعات لحزب «الحرية والعدالة» ولم يبلغ الجهاز المركزى.. وتحريات الأجهزة الرقابية خلال أيام لجهاز الكسب

نقلا عن العدد اليومى

تنفرد «اليوم السابع» بنشر التحريات الأولية حول البلاغ الذى يتهم الرئيس المعزول محمد مرسى بتضخم ثروته، كما تنفرد أيضا بنشر تفاصيل أول قضية فساد مالى وتربح لحزب الحرية والعدالة، والمتورط فيها محمد مرسى، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس الحزب، والتى أحيلت لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق بعد إعدادها وكشفها بواسطة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والأمن الوطنى، والجهاز المركزى للمحاسبات، والبنك المركزى.

فقد كشف مصدر قضائى أن الأجهزة الرقابية قاربت على الانتهاء من إعداد التقارير والتحريات المبدئية حول الثروات التى يمتلكها الرئيس المعزول محمد مرسى وأفراد عائلته تتبع ما إذا كان هناك زيادة فى الثروة العقارية له ولأسرته فى الفترة التى تولى فيها منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الرقابية قامت بتتبع الثروات التى يمتلكها عن طريق الاستعلام من الشهر العقارى عن الأراضى الفضاء والزراعية والسيارات التى يمتلكها هو وأفراد عائلته المكونة من زوجته وأبنائه الأربعة وأحفاده، وكذلك الاستعلام من البورصة والبنوك والشركات عن الأسهم والسندات التى يمتلكونها.

وفجّر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت فى أن الدكتور محمد مرسى تقدم بإقرار الذمة المالية له عن بداية فترة عمله فى الرئاسة طبقًا للقانون الذى يفرض على مرشحى الرئاسة تقديم إقرارات الذمة المالية لهم طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير المشروع، والذى ينص على أن كل من يريد الخوض وترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية تقديم إقرار لذمته المالية، وكذلك بعد حلف الرئيس اليمين، مشيرا إلى أنه لم يتقدم حتى الآن بإقرار الذمة المالية الخاص بانتهاء فترة ولايته لمنصب الرئاسة، وهو ما يعاقب عليه القانون الذى نص أيضا على ضرورة أن يتقدم رئيس الجمهورية بإقرار ذمة نهائى فى حالة انتهاء فترة ولايته قبل مرور 5 سنوات عليه. وأوضح أن قانون الكسب غير المشروع نص فى مادته رقم 20 على أنه «كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. ويعاقب بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات»، وهو ما يعنى أنه من الممكن أن يتم تحريك جنحة ضد الرئيس المعزول لأن مدة شهرين على التقديم قد فاتت.

وأشار المصدر إلى أن التحريات المبدئية كشفت أيضا امتلاكه بعض الأسهم بقناة «مصر 25» الخاصة، والتى كانت ناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين، كذلك وجود تضخم فى بعض الشقق التى يمتلكها بطريق غير مباشر، موضحا أنها التى يمتلكها أفراد أسرته. وأكد المصدر أنه من المقرر أن تقوم الأجهزة الرقابية والجهات المعاونة الأخرى، كمباحث الأموال العامة، برفع تقاريرها خلال أيام إلى جهاز الكسب غير المشروع الذى يحقق فى البلاغ المقدم من سمير صبرى، المحامى، حول تضخم ثروة مرسى إلى 2 مليار جنيه فى العام الذى تولى فيه الرئاسة.

أما القضية فبدأت تفاصيلها بعد قيام ثورة يناير، وتحديدا فى 1 مايو 2011 بعد إشهار حزب الحرية والعدالة رسميا، والذى بدأ أول تعاملاته المالية بمخالفة القانون، وذلك بعد أن تلقى تبرعات من أنصاره من جميع فروع المحافظات وصلت إلى 6 ملايين جنيه فى 12 ديسمبر 2011، ولم يقم الحزب الذى كان يرأسه محمد مرسى آنذاك بإدراج أموال التبرعات فى حسابات الحزب الرسمية، كما لم يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بقيمة وحجم التبرعات كونها تخضع للمحاسبة كمال عام، ولم يكتفِ الحزب والرئيس المعزول بهذا إنما قام بتوكيل الدكتور سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب وقتها، بالتعاقد وإسناد مبلغ الـ 6 ملايين جنيه بالأمر المباشر بين حزب الحرية والعدالة وشركة العالمية للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية التابعة لها قناة «مصر25» الإخوانية، وكانت صيغة التعاقد الذى وقعه الدكتور سعد الكتاتنى ممثلا للحزب والشركة بقيام القناة بعمل حملة إعلانية للحزب ومرشحيه.

فى انتخابات برلمان 2011 كانت المفاجأة هى أن الشركة المتعاقد معها وصاحبة قناة «مصر 25» يمتلك الرئيس المعزول محمد مرسى فيها نسبة %17.5، وكل من صادق عبدالرحمن صادق الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة قناة «مصر25»، نسبة %16.5، وعمرو محمد زكى، عضو مجلس الشعب السابق، نسبة %16.5، وحسام أبوبكر السيد، محافظ القليوبية السابق، نسبة %16.5، وزوجته مها السيد أبوالعز نسبة 16.5، والقيادى الإخوانى محمد أسامة محمد فؤاد نسبة %16.5.

وأكدت المستندات أن شركة العالمية للإنتاج الإعلامى صاحبة قناة «مصر 25» تأسست برأسمال 10 ملايين دولار.

كما أكدت المستندات أيضا أن القناة مديونة لمدينة الإنتاج الإعلامى بمبلغ مليون و700 ألف جنية، وللنايل سات بمبلغ 30 ألف دولار.