قالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، يبحث مع اللجنة عن مخرج لإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، المنصوص عليها فى الدساتير السابقة، مع دراسة أن يكون هناك تمييز ايجابى لهم بجانب بعض المرأة والأقباط والشباب.
وقال موسى خلال لقائه عدد من النشطاء السياسيين وتكتل القوى الثورية أمس، إن مبادئ الشريعة الإسلامية لا تنتقص من حريات أى مواطن، وتضمن المساواة بين الجميع، مشيرا إلى إنها ستظل كما هى.
وأضافت المصادر، أن بعض بنود الدستور المعطل كانت ستفتح الباب أمام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مشددا على ضرورة أن تكفل الدولة الحفاظ على هوية المجتمع.
وبشأن اتجاه اللجنة للإبقاء على مجلس الشورى قال موسى خلال اللقاء ـ بحسب المصادر ـ إن تكلفته ليست مليارات كما أشيع ولا يكلف الدولة سوى 150 مليون جنية فقط، وإن الدولة تحتاجه فى ظل زيادة التعداد السكانى لمصر، مشيرا إلى أن شروط ترشحه ستختلف بحيث يحدد من يرشح له طبقا للتخصصات والكفاءات، ليصبح مجلس ملئ بالقامات الفكرية وكبار المتخصصين بمختلف المجالات.
وأكد موسى، وفقا للمصادر، أن الشورى المقبل سيراجع كافة قوانين الدولة المصرية جميعها، وإعادة صياغة القوانين ذات العوار القانونى ومن ثم إصدارها.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطنه مصريه
العمال والفلاحيين واخدين حقهم من ايام عبد الناصر وبقيه الشعب لا
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد سعيد المصرى
إقتراح ياريت تناقشوة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفىجمال الدين
شقرف طنطا غربية
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
احنا ليه عملنا ايه؟
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
اقتراح عن مجلس الشورى برجاء توصيله لمن يهمه الأمر . و النبى
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال الخواجا
النصيبه الاكبر .. هات من الاخر
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال الخواجا
النصيبه الاكبر .. هات من الاخر
عدد الردود 0
بواسطة:
خروفا
جامعه القاهره .. الان
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد جمعه اسوان
اقتراح مرضى للجميع
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
البرلمان قبل الرئيس ضروره