بدأت الراحة البيولوجية فى شواطئ موريتانيا أمس الثلاثاء والمتعلقة بالصيد الصناعى، والتى تدوم لشهرين، ويأتى هذا الإجراء فى ضوء الوضع الصعب الذى يشهده القطاع البحرى بسبب التباطئ فى تنفيذ اتفاقية الصيد مع الأوربيين، وعدم عودة السفن الأوروبية وتهالك الأسطول الوطنى، ونقص كميات الناتج وتراجع أسعاره مع ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكدت وزارة الصيد والاقتصاد البحرى، أن التوقيف البيلوجى الثانى للسنة الحالية للصيد الصناعى والقارى والتقليدى والشاطئ، يبدأ مع مطلع شهر أكتوبر حتى نهاية نوفمبر المقبل، مع فترة السماح للصيد التقليدى والشاطئ بعطلة مماثلة من منتصف أكتوبر الجارى حتى منتصف نوفمبر المقبل.
ويأمل المختصون أن يقود قرار السلطات بحظر صيد الأسماك إلى المحافظة على الثروات السمكية الموريتانية فى وقت يشهد القطاع تراجعا فى كميات الإنتاج من مختلف أنواع الأسماك وخاصة الإخطبوط.
