ممثلو القوى السياسية بالإسكندرية يناقشون المواد الخلافية فى الدستور

قال ياسر العدل، أمين دائرة باب شرق بحزب النور، يجب أن يحتوى الدستور على نصوص واضحة لا تحمل عدة أوجه، وطالب بتوضيح "مبادئ الشريعة الإسلامية" فى المادة الثانية فى الدستور، ولذا تم وضع المادة 219 لتوضح معنى كلمة "مبادئ".

وأضاف قائلا: "الشريعة بالنسبة لحزب النور هى منهج نعمل من خلاله ولنا برنامج سياسى ولسنا تيار "إسلام سياسى" كما تطلق النخب السياسية، ولكننا نطالب بأن نعود لعزة وكرامة الدولة الإسلامية عندما حكمت، ونحن نؤيد دور الأزهر الفعال فى نشر الدعوة والحفاظ على مقومات الإسلام، ونحن لا نطالب بإقامة الحدود جميعها فى الوقت الحالى".

جاء ذلك خلال الندوة السياسية التى نظمتها شبكة "حقوق" الإخبارية، حول المواد الخلافية فى الدستور المصرى، بالمعهد السويدى بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، وأدارها أحمد خضر، مدير تحرير الموقع، وأشرف عليها سامح سعيد، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير شبكة "حقوق" الإخبارية، والتى شارك فيها عدد من ممثلى القوى السياسية المختلفة بالمحافظة.

وخالفه فى الرأى د. راجى إبراهيم عضو المكتب التنفيذى للحزب الديمقراطى المصرى الذى أكد أنه لا يوجد فى كل دساتير العالم ما يقول إن هناك مواد شاملة ومواد مفسرة، مضيفا أن المادة الثانية عندنا تحدثت عن مبادئ الشريعة الإسلامية، فهى تكلمت باعتبار الشريعة المصدر الرئيسى والثابت منها، أما الأحكام التفصيلية فقد تخضع لآراء فقهاء ومذاهب يكون متفقا عليها، لتجنب تكاثر الأقاويل والتفاسير، واقترح حذف كلمة "المبادئ" كما أن وضع المدة 219 ستضعنا فى متاهة اختلاف التفاسير، كما أنها ستخلق خللا مجتمعيا، والإسلام دخل مصر منذ 14 قرنا، فلا يوجد تشريع مصرى مخالف للشريعة الإسلامية، لأننا فى بلد 90% من مواطنيه يدينون بالإسلام.

وقالت د. فايزة صقر، عضو ائتلاف سيدات الثورة، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور ستواجه مشكلة كبيرة فى حالة صدور قرار من المحكمة ببطلان الجمعية التأسيسية التى شكلت دستور 2012، وقتها سيكون لزاما عدم الاعتراف بالمسود المعدلة الصادرة من اللجنة على نفس الدستور، مفضلة أن يصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا بأن يكون الدستور الجديد هو 2013، وليس تعديلا لمسودة 2012.

وأضافت أن مجتمعنا يعانى من ضياع مواد العدالة الاجتماعية، ولذا أعترض على إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى التشكيل البرلمانى، والاهتمام بمواد تكفل حقوق المرأة والطفل، ووضع مواد الصحة والتعليم والعمل فى بداية مسودة الدستور، كما أن مادة فرض الرسوم والضرائب فى حدود القانون أصبحت المادة فضفاضة وغير محددة وهو ما يجب تحديده أكثر، كما يجب أن ينص الدستور على دعم الخدمات والسلع البسيطة التى يحتاجها أكثر من 50% من الشعب.

أما تامر صلاح الدين، عضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإسكندرية فيرى أن مصر لم تشهد ثورة حقيقية حتى الآن، وبالرغم من سقوط الشخصيات إلى أننا ما زلنا فى المربع الأول، ولا بد أن يضم الأمر ضفة القانون وضفة المسئولين عن تنفيذ هذه القوانين، حسب قوله.

وأضاف صلاح الدين أنه إن لم يكفل المجتمع حرية مواطنيه وكرامتهم فلا دستور ولا قانون، وهذا لا يتحقق إلا بمادة تنص على حريات بشكل واضح جامع مانع، مؤكدا أنه إذا تحققت العدالة فلن نخشى فكرة التأسلم ولن نخشى سطوة رأس المال، فلا يجب أن ننشغل بالحديث عن مواد الهوية الإسلامية أو حقوق المرأة ونجعلها شغلنا الشاغل.

وأكد د.راجى إبراهيم، عضو المكتب السياسى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الدستور لابد أن يكون مسئولا عن توضيح الواجبات والحقوق والسلطات، مشيرا إلى أن الهدف الأول من كتابة الدستور هو ترسيخ مبدأ المواطنة،وأن يكفل الدستور الحقوق لكافة أطياف المجتمع وعلى رأسهم الأطفال والأرامل والمعاقين، وتحقيق معانى المساواة بمفهومها الكامل دون تمييز فى الأصل أو الجنس.

بينما رأى أحمد عواد، مشرف عام قصور الثقافة بالإسكندرية أن الدستور يجب أن يكون له صفة استراتيجية، كى يكون مناسبا لأى تيار سياسى أن يحكم من خلاله، حتى لا نضطر لإدخال تعديلات دستور فى حلة تغيير كل رئيس أو حاكم، مشيرا إلى أن أهم خطط الدولة الآن هو وضع خطة تنمية تعمل على تعميق فكرة العمل لدى المواطن، كما طالب بتعديل مواد الرعاية الصحية بالدستور، خاصة فيما يتعلق بعمالة القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بمواد الحريات التى من الممكن أن تكون أكثر المواد الخلافية.

وطالب بأن يقر الدستور الجديد بأن يكون الرئيس فقط هو المسئول عن السلطة التنفيذية حتى لا يتم تبادل الاتهامات بالتقصير بين الرئيس ورئيس الحكومة، مع نظام القوائم النسبية مع تصغير الدوائر، حتى لا يتم استدعاء تيار الإسلام السياسى أو الحزب الوطنى للانتخابات القادمة.

وقال وليد موسى، عضو اللجنة التنسيقية لأهالى وادى القمر، أن الظروف الحالية تستوجب تعديلا لـ99% من مواد دستور 2012، قائلا إن صانعى التعديلات الدستورية اغفلوا أن عمال الحكومة لا يمثلون أكثر من 3% من العمالة المصرية، دون النظر لعمال اليومية أو عمال القطاع الخاصة او التجار، مضيفا: "أبرز عيوب دستور 2012، أنه حاول انتزاع اكبر قدر من الحقوق للسلطات سواء القضائية أو العسكرية وهو ما لا نريد أن يتكرر، مع المساواة لكل أصحاب المراكز القانونية المتساوية وكذلك تكافؤ الفرص"، مشيرا إلى أنه يجب ألا تكون نصوص البيئة فضفاضة ولا تحكم بأثر رجعى، حيث أصبح لدينا مصانع داخل الأحياء السكنية فى المدن والمحافظات، فغرب الإسكندرية يوجد فيه أكثر من مصنع الدولة صمت آذانها أمامها بل تركتها تقضى على صحة المواطنين.


بينما أكد محب عبود، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، أن التعديل الحالى هو محاولة لإعادة كتابة دستور 1970، قائلا إن المشكلة التى تواجهنا الآن هى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى استمر فى منحها للنخب وليس لعامة المواطنين، قائلا: "يجب أن نهتم بمواد كفالة حق التعليم لأنها ستحل جميع مشكلات العمل، وليس من المطلوب أن نعيد تكرار العبارات الإنشائية القديمة، كما طالب بإضافة مادة للدستور الحالى، لكى يكون لكل طفل الرعاية الصحية وتتكفل الدولة برعاية أطفال الشوارع واليتامى وتجريم عمالة الأطفال واستغلالهم جنسيا"، واستنكر عبود كيف توقع مصر توقع على هذه المعاهدات ومع ذلك أصحاب المصانع يفصلون العمال المضربين عن العمل دون تدخل الحكومات للدفاع عنهم".