مصر تتجه لمقاطعة اجتماعات صندوق النقد الدولى.. إلغاء ترتيبات سفر مسئولين مصريين إلى واشنطن.. ومصادر رسمية: دول داعمة لتنظيم الإخوان تشن حملة داخل المؤسسة الدولية لإعاقة المشاركة المصرية

علم "اليوم السابع" أن الحكومة المصرية قد تقرر مقاطعة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى، والمقرر انعقادها بالعاصمة الأمريكية واشنطن فى الفترة من ١١-١٣ أكتوبر الجارى، وذلك احتجاجا على ما وصفه مصدرا رسميا بـ"التعنت الشديد الذى تواجهه مصر من إدارة الصندوق عقب ثورة ٣٠ يونيو".

وقال المصدر المطلع على الملف الاقتصادى المصرى، إن مجموعة من الدول القريبة من تنظيم الإخوان المسلمين شنت حملة ضد مصر داخل صندوق النقد الدولى، بعد انتهاء حكم الجماعة بمصر، مشير إلى أن مصر أدارت خلال الأسابيع الماضية معركة قوية فى أروقة صندوق النقد، مؤكدا أنه لا توجد أى اعتراضات من الدول الأعضاء بالصندوق أو رفض للمشاركة المصرية، كما لا توجد أى قواعد أو إجراءات محددة تحول دون مشاركة مصر فى الاجتماعات.

وأضاف المصدر "أن الأزمة تتمثل فى بعض مسئولى الصندوق ممن لهم ودولهم علاقات قريبة من جماعة الإخوان المسلمين بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهؤلاء لهم مصالح فى إحراج الحكومة المصرية"، موضحا أن هؤلاء المسئولين "عملوا من واقع مناصبهم على الدفع بوضع شروط جوفاء وغير مبررة لإعاقة مشاركة مصر".

وأكد المصدر أن الحكومة المؤقتة بذلت جهودا كبيرة وسعت لدى صندوق النقد والبنك الدولى لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، وحشد التأييد الدولى لدعم الموقف المصرى ووقف تلك الحملة غير المبررة ضد مصر، إلا أن تعنت إدارة الصندوق دفع بالمسئولية المصريين إلى الاتجاه نحو عدم المشاركة بوفد عالى المستوى، ردا على ما وصفه بـ"التصرفات الصبيانية من جانب مسئولين بإدارة الصندوق"، مؤكدا أن تلك التصرفات لا يمكن تجاوزها دون رد مناسب من الجانب المصرى.

وحتى الآن رفضت الحكومة المصرية تسجيل مشاركتها رسميا فى اجتماعات صندوق النقد، كما ألغيت ترتيبات سفر مجموعة من المسئولين رفيعى المستوى من القاهرة إلى واشنطن.

وكان جارى رايس المتحدث باسم صندوق النقد قد أعلن رسميا منذ نحو أسبوعين، أن إدارة الصندوق ملتزمة بالاستمرار فى مساعدة الشعب المصرى لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تعيشها مصر، مؤكدا أن الصندوق سيحدد موقفه من الحكومة المصرية الحالية مسترشدا بموقف المجتمع الدولى منها، وحينها ربط محللون اقتصاديون تصريحات رايس بموقف الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من مصر، إلا أن اجتماعات الجمعية العامة انتهت دون اعتراض أى دولة على المشاركة المصرية ودون منع وزير الخارجية المصرى ﻧﺒﻴﻞ فهمى من إلقاء كلمته.