مجلس الأمن يدين انتهاكات دمشق والمعارضة لحقوق الإنسان فى سوريا

اعتمد مجلس الأمن الدولى، اليوم، بيانًا رئاسيًا جديدًا بشأن سوريا، أكد خلاله على التزام المجلس القوى بسيادة الدولة السورية، واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك سائر الدول المتأثرة بالنزاع السورى.

ودعا البيان الذى صدر بالإجماع اليوم جميع الأطراف إلى احترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، لتقديم المساعدات الإنسانية فى حالات الطوارئ.

وأدان بيان المجلس الانتهاكات واسعة النطاق التى ترتكبها السلطات السورية، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى، كما أدان المجلس ما ترتكبه الجماعات المسلحة من إساءات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنسانى الدولى.
وذكر البيان الرئاسى، أن "مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية المتزايدة التى تنفذها الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة من منظمات وأفراد، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل هذه الجهات".

وأكد المجلس أن حجم المأساة الإنسانية الناجمة عن النزاع فى سوريا، يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق إلى مختلف أنحاء سوريا، ويدين المجلس جميع حالات منع دخول المساعدات الإنسانية، ويشير إلى أن حرمان المدنيين تعسفًا من المواد التى لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، يعد انتهاكًا للقانون الإنسانى الدولى".

وحث بيان مجلس الأمن الدولى اليوم السلطات السورية على "اتخاذ خطوات فورية لتيسير توسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية، ورفع العقبات البيروقراطية، وغيرها من العراقيل".

كما حث بيان مجلس الأمن اليوم "جميع الأطراف والجهات فى سوريا على ضمان أمن وسلامة موظفى الوكالات الإنسانية، ووقف الاستخدام العسكرى للمرافق الطبية والمدارس ومحطات المياه والإحجام عن استهداف الأهداف المدنية".

وقال المتحدث باسم منظمة هيومان رايتس وتش بالأمم المتحدة فيليب بولبيون، إن مجلس الأمن يبدو أنه قد استيقظ أخيرا إزاء الكارثة الإنسانية فى سوريا.

وأضاف المسئول بمنظمة هيومان رايتس وتش، أنه "فى حالة استمرار حكومة الأسد فى عرقلة الوكالات الإنسانية من خلال الإجراءات الروتينية، بما فى ذلك رفض المساعدات عبر الحدود من الدول المجاورة، فإن ذلك سيعد تحديًا مباشرًا لسلطة مجلس الأمن الدولى".
وأكد فيليب فولبيون على أنه يتعين على الأمم المتحدة اختبار مدى استعداد السلطات السورية وجماعات المتمردين للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، والإبلاغ الفورى عن أى محاولات لعدم الامتثال إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الضرورية حيالها.
وأشار إلى أن الاتفاق بشأن ملف الأسلحة الكيماوية والمساعدات الإنسانية، لا ينبغى أن يكون بديلا عن اتخاذ تدابير لردع أعمال القتل الجماعى للمدنيين السوريين، من بينها قيام مجلس الأمن بإحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر على توريد السلاح للحكومة ولجماعات المتمردين".