قال الناقد والفنان التشكيلى عز الدين نجيب، نحن كفنانين وأدباء معروفون فى المحافل الدولية، ولكننا مجهولون فى دولتنا، فنصدر إبداعنا، لكن لا نتلقى الإجابة عليه من مجتمعنا، ولذلك تصورت أن المشكلة فى الفنانين التشكيلين هى طريقة توصيل الفن للشارع المصري، أو أن المشكلة بصرية لدى الشعب، ولا يتذوق الفن التشكيلى.
وأضاف نجيب خلال ندوة تفعيل دور الفن والثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة، أن هذه المشكلة ظلت مستمرة، حتى ظهر فن الجرافيتى على جدران الشوارع، تقبله الناس، وتفاعله معه بكل سهولة، وهنا تتأكد لنا أن هناك مشكلة حقيقية فى علاقة الفنان والمتلقى.
وأكد نجيب على أن مشكلة الفنانين المثقفين تكمن فى أنهم اختاروا منطق الحظيرة والعزلة، حتى أننا وصلنا لدرجة أننا لم نعد نشعر بقسوة القطيعة بين الفن والجماهير، ولذلك ينقصنا كمثقفين كسر العزلة بين الفن والشارع المصرى، لاسيما الريف والصعيد، ويجب عودة القوافل الثقافية، وقوافل محو الأمية، وإلى رؤية وقرار حاسم وموحد نقوم به وسط الجماهير.
وقالت الكاتبة هالة البدرى أن إحدى مشاكل الثقافة هى ابتعادها عن الشارع، وهذا خطأ يقع على عبء وزارة الثقافة قبل المثقفين، لأن قصور الثقافة فى المدن والقرى يجب تفعيها، لأنه من خلالها يمكن توصيل الثقافة لكل الشعب، فى كل مكان.
وأوضحت البدرى أن وزارة التربية والتعليم عليها كذلك عبئ كبير فى الثقيف والتنوير من خلال المناهج التعليمة، فنحن نرى حجم الأدب، والإبداع الحديث ضئيل جداً ولا يقوم بدوره المنشود من أجل أن يعرف الطالب من هم الأدباء والفنانين المحدثين.
من ناحية أخرى تحدث المخرج مجدى أحمد على عن أزمة السينما والفن، والتواصل بين المجتمع، فقال أن هناك أزمة كبيرة فى السينما، أولا بسبب الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير، فأصبح صعب على الفنانين التصوير فى الشارع، ولذلك نطالب الدولة بتوفير الاستديوهات والمعامل، وكذلك هناك مشكلة أخرى فى أعداد دور العرض السينمائية، فهى قليلة جداً، فهناك 90% من محافظات مصر ليس لدليهم دور عرض، ولا يعرفون شكل السينما، ولهذا نطالب الدولة بعمل صياغة جديدة لدور العرض قادرة للانتشار فى الأقاليم، بل يجب أن نجبر الدولة على بناء دور العرض، وإعطاء الحق للأفراد لبناء دور عرض صغيرة حتى تنتشر فى المحافظات.
وأشار علىّ إلى دور الرقابة على السينما، وطالب بتحرير السينما من الرقابة، ويتم بديلا عنها دائرة تراخيص، تكون ثورية، وأن تكون الأفلام قائمة على فكرة الترقيم العمرى، بأن تكون هناك أفلامًا للكبار فقط، مع مراعاة حقوق الإنسان، والديانات.
وأوضح علىّ أن إلغاء الرقابة نهائياً عن السينما قد ينتج عنه بعض السلبيات منها أن يكون هناك بعض قطاعات الانتاج الخاص لم تنضج بعد حتى تدرك حجم الحرية، ويكون لديهم مسئولية تجاه هذه الحرية.
