عمرو موسى: إرساء مبدأ "اللامركزية" هو التغيير الحقيقى فى الدستور

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن إرساء مبدأ اللامركزية (إدارة الحكم، المحليات) هو التغيير الحقيقى فى الدستور الجديد.

وتابع موسى، خلال الجلسة العامة لتعديل الدستور، اليوم الأربعاء، أن هناك إجماعا على أن مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً) لا دور له إذا بقى بشكله الحالى، مطالبا الجميع بأن يعلن صراحة عن رأيه فى بقاء المجلس أو عدمه ومبرراته لذلك، فإذا بقى يجب أن يكون للمجلسين سلطة تشريعية كاملة ولا يكون الشورى مكاناً للمجاملات.

وتابع: "لقد طلبت من الأمين العام للشورى عرض ميزانية المجلس، وعلينا مكاشفة الرأى العام، الميزانية لا تزيد عن 150 مليون جنيه، وليس ما تردد من مليارات، والجزء الأكبر منها على المرتبات، وستظل تنفق سواء ألغى أو لا".

وأوضح أن المقترح داخل الخمسين بأن يكون سن المرشح لمجلس النواب 25 عاما وللشيوخ 40 عاما، والشعب (500 عضو) والشورى (150 عضواً)، قائلا: "نبحث نسب الكوتة للشباب والمرأة والأقباط".

وشدد رئيس لجنة الخمسين على أهمية ما طرحة أهالى النوبة بإنتماء مصر الأفريقى. وطالب وسائل الإعلام المتنوعة بتحرى الدقة، مشيراً إلى أن ما يخرج من اللجان النوعية ليس قراراً نهائياً، فاللجنة العامة هى من تصدر القرارات، وللأعضاء مطلق الحرية بتقديم المواد أو الأطروحات قائلاً: "يصبح تغرير بالرأى العام حين الإعلان عن المناقشات بأنها نهائية فى حين أنه لا يوجد قرار إلا للجنة العامة للخمسين".