صحيفة إسبانية: التمويل الأجنبى فى مصر يثير جدلا واسعا

قالت صحيفة لاراثون الإسبانية، إن ما تم الإعلان عنه من أن 82 جهة أجنبية ومصرية يعملون فى التمويل الأجنبى لأنشطة ديمقراطية دون توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية خلق نوعا من القلق فى الشارع المصرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهمة تلك الجهات تمويل الجمعيات والمنظمات الأهلية التى تعمل فى مجالات حقوق الإنسان والمرأة وحقوق الطفل والحريات الديمقراطية والبيئة والسكان والأسر والصحة الإنجابية ورفع سن الزواج وقوانين الأحوال الشخصية والنقابات المهنية والعمالية والتعليم وثقافة السلام.

وأوضحت الصحيفة أن ما يثير الجدل حول هذه المنظمات هو الغموض حولها خاصة وأن هذه الجهات اتجهت للتعاون مع مؤسسات مغمورة فى العمل الحقوقى والأهلى وكانت 600 منظمة مصرية قد تقدمت بطلبات للحصول على منح أوروبية.

ونقلت الصحيفة عن تقرير هيئة الرقابة الإدارية وهو من أهم الوثائق التى بحوزة ملف الوزيرة فايزة أبو النجا عن التمويل الأجنبى عن وجود نحو 82 منظمة غير حكومية أجنبية ومصرية تمارس أنشطة ذات طابع سياسى فى مصر دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التضامن الاجتماعى وهى بذلك ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة76 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002, التى تنص على معاقبة كل من يمارس أنشطة الجمعيات الأهلية دون اتباع الأحكام المقررة فى القانون بالحبس أو الغرامة، وأن المنظمات غير الحكومية الأجنبية التى عملت فى مصر خرقت المادة 11 من نفس القانون، حيث مارست النشاط السياسى الذى تقتصر ممارسته على الأحزاب، لتنفيذ برامج وأنشطة فى مصر، مرتبطة بموضوع الديمقراطية.

وأشارت إلى أن حجم التمويل الكلى من الاتحاد الأوروبى للمؤسسات غير الحكومية المصرية بـ800 مليون يورو سنويا من خلال مفوضية الاتحاد والمنظمات والجمعيات الأوروبية ومن السفارات الأوروبية بالقاهرة التى تخصص حوالى 5% من ميزانية المنح لدعم المنظمات الأهلية ومنها سفارات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وهولندا وأخيرا أستراليا.