قال حسين السويدى، صاحب شركة السويدى للكهرباء، إن الدولة تكمن قوتها فى استثمارها، فالمناخ الاستثمارى القوى سيؤثر على مستوى معيشة الفرد، وعلى جميع المؤسسات المتواجدة بالدولة، وذلك يتطلب من اللجنة المختصة بتعديل الدستور، أن تكون على قدر عال من المسئولية فى النهوض بالاقتصاد المصرى.
وكما أكد، أن هذا الوضع الاقتصادى الحرج والتوتر السياسى الراهن أعطى صورة مشوهة لبيئة الأعمال فى مصر، مطالبا عدم الإطالة فى الفترة الانتقالية ومراعاة أصحاب المصانع والشركات بعدم الإضرار بمصالحها الاقتصادية.
وأضاف السويدى، خلال لجنة تجميع المقترحات المنعقدة حاليا بديوان عام محافظة القاهرة، أحمد خيرى رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، وعضو لجنة الخمسين، أنه يجب الانتهاء من التعديلات الدستورية، وعدم إقامة بناء دستور جديد كما يشاع.
كما أشار أيضاً، ألى أنه نظرا لأن إطالة كتابة الدستور سوف تضر بالاقتصاد المصرى، وعدم الوصول إلى اتفاق بين القوى السياسية للوقوف على دستور يحمى جميع الفئات المصرية، وتحقيق واجباتهم، وحقوقهم سوف يضر بمصلحة البلد، وأنه يجب على الدستور الجديد، أن ينص على إحياء المشروعات والمصانع التى توقفت وعودتها للقطاع العام ومنع تلاعب المستثمرين وعبثهم بمقدرات الإنتاج.
صاحب السويدى للكهرباء يطالب بسرعة الانتهاء من كتابه الدستور لعدم الإضرار بالاقتصاد
الأربعاء، 02 أكتوبر 2013 08:28 م
أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
???????????????
وقف نزيف الاقتصاد