رسميا .."الحكومة" تمدد الفترة الإيجارية للمزارع السمكية 25 سنة

أصدرت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للثروة السمكية، قرار تنفيذى يحمل رقم 831 لسنة 2013 بمد الفترة الإيجارية للمزارع السمكية بين الهيئة والمستثمرين بحيث تحقق للمستثمر ما يضمن له الاستقرار وتحقيق عائد اقتصادى، لتكون الفترة الإيجارية لمدة 25 سنة بزيادة نسبة 5% فى كل تجديد، لمدة ثلاث سنوات مع وضع الضوابط القانونية لضمان استمرار النشاط المرخص من أجله، وإضافة زيادة سنوية على القيمة الإيجارية.

وقال الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثرروة السمكية فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إنه مع مراعاة أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزراع السمكية الخاضعة للهيئة أو التراخيص بالانتفاع بها واستغلالها بأحد طرق التعاقد المنصوص عليه فى الباب الثالث من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لمدة 5 سنوات يجوز بموافقة الهيئة وبترخيص من الوزير تجديدها لمدة أخرى مماثلة بحد أقصى 25 سنة، وذلك بالتزام المتعاقد بالتوسع الراسى فى الإنتاج السمكى بتطبيق تكنولوجيا إنتاجية المزارعة أو المفرخة، وإجراء مايلزم على نفقته من تجهيزات وإعمال تطوير وإعادة بنية أساسية مستمرة لمحل التعاقد ضمان لإعادة للهيئة بحالة جيدة فى نهاية مدة التعاقد.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن الهيئة تتولى مراجعة مدى التزام التعاقد بتطبيق التكنولوجيا والتطوير وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تحرير عقد وتحديد المدة الإيجارية أو مقابل انتفاع أو الاستغلال عن كل مدة وفقا للأسعار السائدة، مشير إلى أن القيمة الإيجارية تزيد مقابل الانتفاع أو الاستغلال 5% من قيمة التعاقد، وللهيئة الحق فى فسخ العقد أو إعادته بطرح المزرعة أو المفرخة اذا أخل العقد بأى من الالتزامات المفروضة عليه أى مدة، دون مسئولية عليها أو مطالبتها بالتعويض .